تعليم الشيوخ توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية
وافقت لجنة التعليم والاتصالات بـ مجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لـ إنشاء صندوق مصر الرقمية.
مشروع قانون صندوق مصر الرقمية
واستعرض ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة التعليم مساء اليوم، الثلاثاء، فلسفة مشروع القانون، مؤكدين أن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية أحد التشريعات الهامة فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، لا سيما في ظل ما أسفر عنه الواقع العملي من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار في تنفيذ مشروعاته، والذي يعد من محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمـة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن دعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي، وحمايـة آلياتـه واستدامتها، سوف ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمـا ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لمـا سـوف تحققـه مـن عوائد اقتصادية باعتبارها إحـدى الآليات التي تقـوم عليهـا تلك المنظومة، وهـو ما يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التي تواجه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها.
وأكدت أن إنشاء صندوق مصر الرقمية لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا علـى الخزانة العامة للدولة المصرية.
وحدد مشروع قانون الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية عدة اختصاصات للصندوق، حيث نصت مادته الثالثة، على أن يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقا للمادة 2 من هذا القانون.
وله بصفة خاصة الآتي:-
1- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية.
3- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية.
4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي.
5- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات.
6- تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
7- دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
