مبادرة شباب بلا حدود.. اختيار رانيا المشاط ضمن المجلس العالمي للقادة
أعلن الدكتور كيفن فري، المدير التنفيذي لمبادرة الأمم المتحدة العالمية شباب بلا حدود Generation Unlimited، اختيار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ضمن المجلس العالمي لقادة المبادرة، والذي يضم العديد من صناع القرار وقادة الاقتصاد على مستوى العالم من خلال من أجل دعم الجهود المبذولة من خلال المبادرة لتمكين الشباب وحشد الموارد من أجل تنفيذ المبادرة على أوسع نطاق.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للنسخة المصرية من المبادرة والتي تم إطلاقها تحت مسمى شباب بلا حدود، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، والذي انطلقت فعالياته أمس بمدينة شرم الشيخ.
ويرأس المجلس الاستشاري العالمي لمبادرة Generation Unlimited، كاثرين روسيل، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، وروبيرت موريتز، رئيس برايس ووتر هاوس العالمية، كرئيس مشاركة للمبادرة. ويضم في عضويته العديد من الشخصيات البارز من بينهم السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأحمد الهنداوي، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، وآلان جوبي، الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر، وأودري أزولاي، المدير العام لمنظمة اليونسكو، والدكتورة بيث دانفورد، نائب الرئيس لقطاع الزراعة والتنمية الاجتماعية والبشرية ببنك التنمية الأفريقي، وجاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وهارجيت ساجان، وزير التنمية الدولية والوزير المسئول عن وكالة التنمية الاقتصادية لمنطقة المحيط الهادىء الكندية، جاياتما فيكراماناياكي، مبعوثة الأمم المتحدة للشباب، وخوسي أنجيل جوريا، الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكاتي بيهنكين، نائب الرئيس للشركات بمؤسسة مايكروسوفت غير الهادفة للربح، وغيرهم من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وشركاء التنمية.
مبادرة الأمم المتحدة شباب بلا حدود
جدير بالذكر أن مبادرة شباب بلد، هي النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "شباب بلا حدود" Generation Unlimited، التي أطلقتها في أكثر من 54 دولة حول العالم، بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة، وتأتي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.
ومن المقرر الإعلان قريبًا عن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2023-2027، الذي يمثل إطار التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة، بما يعزز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية التنمية 2030 بما يتواءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات.
