هل أصبحت الاستدامة في قطاع العقارات ضرورة ملحة؟.. خبراء يجيبون
يعد القطاع العقاري واحدًا من أهم القطاعات التي تسعى إلى تطبيق عناصر الاستدامة في المشروعات المتنوعة سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، بالتزامن مع توجهات الدولة لتقليل الانبعاثات والحفاظ على عناصر الاستدامة.
وأجمع عددد من خبراء المجال خلال جلسة نقاشية اليوم، على أن استخدام السوق العقاري المصري للطاقة الجديدة والمتجددة؛ أصبح ضرورة ملحة في هذا التوقيت، وليست رفاهية كما يعتقد البعض.
وأشاروا إلى ضرورة البدء في اعتماد القطاع الخاص وتحديدًا المطورين العقاريين في استخدام الأساليب الحديثة في تقليل الانبعاثات الكربونية، والعمل على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مشروعاتهم.
أساليب البناء الحديث
وقالت ندى العجيزي، وزير مفوض بجامعة الدول العربية ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، إن استخدام المطورين العقاريين أساليب البناء الحديث، هو مكلف مع بداية المشروع، ولكن على المستوى البعيد؛ سيكون موفرًا بشكل كبير.
وأضافت العجيزي، أن مصر لديها خطط وطنية للتنمية المستدامة، لافتا إلى أن هدف جامعة الدول مساعدة الدول في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هناك عدد من الدول بدأت في تطبيق مقاييس للتنمية المستدامة منها مصر، والتي تضم المجلس المصري للتنمية الخضراء، والذي طبّق مؤخرًا نظام تقييم الهرم الأخضر، وهو يقوم على قياسات محددة للاستدامة بطريقة تناسب المجتمعات المحلية.
من جانبه، صرج كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفلِز مصر المتخصصة في مجال الأبحاث، بأن الانبعاث الكربونية التي يشهدها العالم؛ يتدخل بها القطاع العقاري بنسبة 40%، وهو ما يعني ضرورة زيادة الوعي لدور هذا القطاع الحيوي من أجل انخفاض الانبعاثات.
وأوضح باجيت، أن ضرورة القطاع العقاري؛ أصبح مطالبًا في الوقت الراهن بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يضمن تحقيق عنصر الاستدامة في كافة المشروعات، وهو ما يُساهم في توفير المزيد من الملاءة المالية للمطورين مستقبلًا.
ضرورة قيام المطورين العقاريين بالتفكير في استخدام التكنولوجيا
فيما أكد محمد السماع، رئيس تطوير المشروعات بشركة كرم سولار، ضرورة قيام المطورين العقاريين بالتفكير في استخدام التكنولوجيا الحديثة المرشدة لاستهلاك الطاقة والموارد غير المتجددة، وهو ما يؤدي إلى تحسين الخدمات الداخلية.
وأضاف أن المُطور عليه النظر إلى المستقبل لتقديم حلول من شأنها تخفيض الانبعاثات المتوقعة، لافتا إلى أن التحدي الذي تشهده الدول في التحديات المناخية في الوقت الحالي، تأخر نحو 10 سنوات علي الأقل.
وأكد السماع، أن التغييرات المناخية قضية هامة على الجميع؛ سواء على القطاع الخاص أو العام، ومن الضروري الاطلاع على كيفية الاستثمار في مخططات مشروعاتهم، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يحاول إثبات استخدام الطاقة الجديدة غير مُكلف بشكل عام، ولكن استخدام الطاقة الشمسية سيحقق ترشيد استهلاك الكهرباء، وتحسين النفاقات المالية، وستوفر على المدى البعيد.
ونوه بأنه تم البدء في أنظمة من خلال بناء محطات الطاقة الشمسية لتوفر ما يقرب من 100% من الطاقة الخضراء، مشيرًا إلى أن استخدام الطاقة الجديدة داخليًا سيكون لها مردود إيجابي في تكوين بحث علمي حول الاستهلاك الداخلي والأنماط المستخدمة، يمكن تداول المعلومات مع القطاع الخاص لتقديم الحلول، لافتًا إلى أن الاستثمار مع القطاع العام؛ سيكون له مردود إيجابي، ووضع آليات محددة.
وأشار رئيس تطوير المشروعات بشركة كرم سولار إلى أن دخول القطاع في الاستثمار بمشروعات الطاقة الجديدة أمر هام للغاية في الفترة الحالية، لترشيد الموارد مثل البترول لتكون خطة لتحويل من الطاقة غير المتجددة لطاقة مُتوفرة؛ سيكون لها عائد على الدولة.
الجمهور أكثر أصبح وعيا حول مفهوم الاستدامة
وقالت مادلين فيلوبيلاي، مديرة استراتيجية ESG، سَفلِز انجلترا: على المستوى العالمى نحتاج إلى المزيد من القوانين من قبل الحكومات، وبالأخص في الاتحاد الأوروبي، وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت فيلوبيلاي إلى أن الجمهو أصبح أكثر وعيًا حول مفهوم الاستدامة في البناء والتطوير العقاري، مؤكدا أن القطاع لا بد من الاعتماد على المواد الجاهزة، وهو ما يخفض التكلفة على المدى البعيد.
وتابعت: هناك العديد من المقاييس والمعايير مع العقارات، وهو ما اتخذته الدولة خلال الفترة الأخيرة وتطبيقه في بعض الأماكن وأهميته في تدعيم الصناعة في مصر، موضحًا أن القطاع الخاص مُطالب بالنظر في تصميمات والأعمال الإنشائية تتماشى مع مُتطلبات الاستدامة مُستقبلًا.
3 محاور رئيسية لتطبيق عنصر الاستدامة في القطاع العقاري
من جانبه نوه أحمد بدر الدين، الرئيس التنفيذي لشركة بدر الدين للتطوير العقاري، بأن هناك 3 محاور رئيسية لتطبيق عنصر الاستدامة في القطاع العقاري، أولا: لأبد وأن يعتمد على التصميمات ومرعاه تطبيق الاستدامة مع بداية تنفيذ المشروعات، والثانية: أن تكون أعمال التنفيذ تتبع أساليب مُحددة للحفاظ على البيئة، من خلال إعادة استخدام أعمال الحفر في مشروعات أخرى.
واستكمل بدري الدين: المرحلة الثالثة هي مرحلة ما بعد التشغيل منها المشروعات الإداري والتجاري والسياحي، والتي تمتد لفترات طويلة، حيث يتم اعتماد على طرق التشغيل، ولابد من وضعها في التصميمات المصرية لدى جميع المطورين.
وأشار إلى بدء المطورين العقاريين في استخدام أساليب حديثه في المشروعات المختلفة، رغم ارتفاع التكلفة في بداية التنفيذ، ولكن على المدى البعيد؛ سيكون له مردودًا ماليًا جيدًا، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار ارتفاع أسعار الطاقة في مصر، وهو ما يستوجب اللجوء إلى حلول غير تقليدية في المشروعات الخاصة.
وأكد أن العميل أصبح على دراية كاملة في اختيار المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة لاسيما في ظل ارتفاع تكلفة الكهرباء والغاز، لافتًا إلى أن الفكرة ليست قاصرة بالحفاظ على البيئة، ولكن من ناحية أخرى؛ الحفاظ على السيولة المالية وتوفيرها نتيجة استخدامه والاعتماد على الطاقة الشمسية.
واختتم الرئيس التنفيذي لشركة بدر الدين للتطوير العقاري، قائلا: هناك مشكلة تقف أمام التوسع في استخدام الطاقة الجديدة المتجددة للقطاع الخاص، وهو البيروقراطية في المؤسسات المُوكل لها إصدار التراخيص، لافتا إلى أن الدولة مُطالبة بتسهيلات حال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، منها تخفيض الأسعار أو زيادة فترات السداد.
