تنسيقية شباب الأحزاب تناقش الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وتوصي بوضع مؤشرات أداء وآليات تقييم
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية بمناقشة أهم القضايا التي تهم الشارع المصري، في ظل الحوار الوطني.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وتناولت الورشة مناقشة عدة محاور؛ منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول التزام وطني ذاتي في ملف حقوق الإنسان وإنجازاتها حتى الآن، وأطر عملها ومحاورها الأربعة، فضلًا عن التحديات التي تواجه تفعيلها (تشريعية وتنفيذية وتحديات عالمية)، وآليات وأدوات الإسراع في تحقيق المستهدف منها بحلول عام 2026.
وفي بداية الورشة، أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية مستمرة في عقد الفعاليات والورش، لشرح كافة محاور الحوار الوطني، مستعرضا محاور عمل الاستراتيجية بجانب الإنجازات التي تحققت خلال العام المنقضي به إطلاقها.
وشكرت نيفين إسكندر، الباحثة في السياسات العامة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحضور على اهتمامهم للمشاركة في الجلسات التي تعقدها التنسيقية، مؤكدة أن الحوار لا يضع سقفا أو أي خطوط حمراء، مستعرضة مع الحضور مراحل إعداد الاستراتيجية بجانب الركائز والضمانات التي تقوم عليها لضمان تحقيق أهدافها.
وأوضح الحضور، أنه لابد من تذليل العقبات والتحديات التي تواجه ممارسة حقوق الإنسان، حيث إن آلية نشر ثقافة حقوق الإنسان تأتي بالممارسة العملية، بجانب ربط أهداف الاستراتيجية بجدول زمني واضح يمكن من خلاله قياس مدى تحقق التقدم في تنفيذها.
تعديل قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف الحضور أنه لا بد من إعلان القائمين على تنفيذ أهداف الاستراتيجية بشفافية واضحة وإعلان مجلس المستشارين الخاص بالاستراتيجية، مؤكدين أهمية وضع مؤشرات أداء وآليات متابعة وتقييم لتحقيق أهداف الاستراتيجية وربطها بمنصة إلكترونية تعرض مباشرة مدى التقدم في تحقيق هذه الأهداف وتنشر التوعية بملف حقوق الإنسان.
كما طالب الحضور، بضرورة الإسراع في تعديل القوانين المتعلقة بالحريات كتعديل قانون الإجراءات الجنائية وضمانات الحبس الاحتياطي كإجراء موقت وتحديد مدده وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب وقانون حرية تداول المعلومات، وأيضا الإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية كوسيلة أساسية في تنمية الحقوق الاجتماعية والحفاظ على المكون الأساسي للمجتمع وهو الأسرة، بالإضافة إلى تفعيل دور النقابات وبالأخص النقابات العمالية مع تفعيل دور المفاوضة الجماعية للعمال كوسيلة تسبق الاحتجاج وتحافظ علي حقوق العمال.
