يمنح حوافز بنسبة 55%.. اقتصادية النواب: مناقشة مشروع قانون الاستثمار بأول الاجتماعات المقبلة
قال النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، إن البرلمان خلال جلساته العامة الماضية أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 إلى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لمناقشته.
مشروع قانون الاستثمار
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أنه من المقرر أن تستأنف اللجنة مناقشة مشروع القانون، في أول الاجتماعات المقبلة.
وأوضح عبد الحميد، أنه وفقا لمشروع القانون الذي أرسله مجلس الوزراء للبرلمان، فإنه تمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.
وكانت شهدت الجلسة العامة الاخيرة لمجلس النواب واجهة وزير التنمية المحلية بنحو 137 أداة رقابية، بدأت بتوجيه 93 طلب إحاطة عن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 20 من الشهر الجاري.
