مقرر مساعد بالحوار الوطني: التساؤلات للحكومة بشأن قضايا الاقتصاد ستستمر حتى نصل لمخرجات نهائية
قال النائب محمود سامي المقرر المساعد بلجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن إرسال رئيس الوزراء اليوم ردودا على أسئلة الحوار الوطني فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، شيء إيجابي ويستحق الإشادة مبدئيا، لافتا إلى أن عملية المساءلة والردود ستستمر، لأنه بالتأكيد لو كانت الردود شافية وكافية لن نحتاج إلى أن نكمل الحوار الوطني.
محمود سامي: الأزمة الاقتصادية في الوقت الراهن متأثرة بعوامل خارجية لا نستطيع التحكم فيها كثيرا
وأضاف محمود سامي، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه بالتأكيد سيكون في الردود أجزاء كبيرة إيجابية وردود شافية، ولكن هناك بعض النقاط التي ستحتاج لمزيد من الاستفسار والخلاف، حتى نصل لمخرجات نهائية ترفع للقيادة السياسية.
وتابع: الأزمة الاقتصادية في الوقت الراهن متأثرة بعوامل خارجية لا نستطيع التحكم فيها كثيرا، منها أزمة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مستمر، وقرارات أمريكا وإنجلترا برفع أسعار الفائدة، وهذه إجراءات خارجة عن إرادتنا لكنها تزيد الوضع تعقيدا.
وفي السياق ذاته، أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ردودًا على الأسئلة والاستفسارات، التي تلقاها من ضياء رشوان، مُنسق عام الحوار الوطني، والتي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لأن تدعم تلك الردود الحوار الوطني، فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية، مُثمنًا المشاركة والاسهام الفاعلين من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني، والمقررين والمقررين المساعدين للمحور الاقتصادي ولجانه بالحوار، خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي، وفعالياته المُثمرة، وصولًا إلى تلقي الحوار الوطني مُخرجات المؤتمر للاستفادة منها في فعالياته، تفعيلًا لتأكيد مجلس أمناء الحوار على العلاقة التكاملية بين المؤتمر والحوار.
