رفع الجلسة العامة لـ النواب.. والمجلس يعود للانعقاد في 20 نوفمبر الجاري
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة التي تم عقدها اليوم الأربعاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 20 من الشهر الجاري.
وشهدت الجلسة العامة، اليوم، مواجهة وزير التنمية المحلية بنحو 137 أداة رقابية، بدأت بتوجيه 93 طلب إحاطة عن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
الاشتراطات البنائية
ومن جانبه، استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للمخططات العمرانية للمدن والقرى بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظات لتدقيق حصر التجمعات العمرانية، وجارٍ أعمال الحصر حاليًا لاستيعاب جميع الكُتل العُمرانية القائمة ووضعها ضمن دليل التنمية المحلية لإعداد مُخططات عُمرانية طبقًا للوضع على الطبيعة.
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والنائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عددًا من الملفات منها رصف وإنارة الطرق الداخلية ومنظومة تدوير المخلفات وتحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، والتصالح وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، وتنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار، وخطة التعامل مع السيول والأمطار، وقانون المحال العامة وقرارات غلق المقاهي والمحلات وقرارات تخصيص الأراضي.
