بـ 8 أليات.. التضامن توضح الإطار الاستراتيجي لمشروع قانون الرعاية البديلة
أخبار
الرعاية البديلة
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تطوير منظومة الأبناء الأولي بالرعاية وتقديم الدعم اللازم لهم من كافة الجهات المعنية بالدولة بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع الأهلي، لضمان تحقيق الاستقرار اللازم لهذه الفئة باعتبارهم من الفئات الجديرة بالرعاية، وانطلاقًا من هذا عملت وزارة التضامن الاجتماعي على بلورة منظومة الرعاية البديلة والعمل على مشروع قانون للرعاية البديلة في مصر.
ووضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها حصل القاهرة 24، على نسخة منه، الإطار الاستراتيجي والأليات الداعمة التي تضمنها مشروع قانون الرعاية البديلة، والذي جاء كالتالي:
- العمل على الوقاية من انخراط الأبناء في أنظمة الرعاية عن طريق الحد من انفصالهم عن أسرهم البيولوجية.
- التركيز على دعم كيان الأسرة المصرية والتدخل المبكر مع الأسر الطبيعية والممتدة للتعامل مع التفكك الأسري مع التركيز على إعادة الدمج في جميع المراحل.
- تحقق تكاملية نظام الرعاية من حيث الأدوار والبدائل، بحيث لا يترك أي ابن لأي فترة دون رعاية.
- التدرج في أنظمة الرعاية البديلة حتى تكون الرعاية البديلة الأسرية علي قمة هذا التدرج والرعاية المؤسسية خط الاستجابة الأخير.
- وضع أنظمة استجابة تتطرق لكل مرحلة من مراحل الرعاية بدءا من الوقاية والحد من انفصال الأطفال عن ذويهم حتى مرحلة الرعاية اللاحقة.
- وضع نظام كامل للرعاية اللاحقة لتلبية احتياجات فئات الشباب خريجي الدور «فوق سن 18 عامًا».
- نقل مسئولية دعم نظام الرعاية البديلة من مسئولية على مستوي حقيبة وزارية واحدة إلى مسئولية تقع كاهل كافة وزارات الدولة الأخرى.
- وضع نصوص واضحة لتنظيم آليات التعاون مع الوزارات الأخرى في جميع مراحل الرعاية.
