برلماني: الحكومة لا تشعر بمعاناة المواطنين.. و5 ملايين عامل توقفوا عن العمل بسبب قرار وقف البناء
وجه محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، انتقادات للحكومة بسبب ملف التصالح في مخالفات البناء وتوقف البناء في مصر، قائلا: عقدنا جلسات عديدة بالمجلس، وتحدث الوزراء في ملف التصالح دون أن يسمع أحدا عن نتائج، مؤكدين أن ما يحدث يسمى إهدار مال عام.
مخالفات البناء
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، التي تناقش طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، ورصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، الحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، خطة التعامل مع الأمطار والسيول، والقرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
وقال عبد العليم داوود: عندما تعلن الحكومة كلامًا أمام جلسة البرلمان المصري الذى يُعد أكبر البرلمانات في المنطقة؛ فلابد أن تلتزم الحكومة به حتى لا نفقد مصداقيتنا أمام الناس.
وأضاف: لو عملنا تسلسل لكلام الحكومة أمام المجلس؛ فسنجدها تستحق التقدم باستجواب ضدها.
وتابع البرلماني: الحكومة لا تشعر بمعاناة الناس، فهناك 5 ملايين عامل توقفوا عن العمل بسبب قرار وقف البناء، وأصبحوا يعانون ومش عارفين يجوزوا ولادهم.
وتسائل داوود: ألم يرى أحدًا نتائج الإجراءات التي حدثت بسبب البطالة، مختتما كلمته بأنه سيتقدم باستجواب ضد الحكومة.
من جانبه قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك فجوة فكرية بين النواب والبرلمان من جانب والسلطة التنفيدية من جانب آخر فيما يخض اشتراطات البناء، وتنظيم البناء في مصر، في ظل توقف البناء منذ عدة سنوات، متابعًا: حتى الأماكن المستشناه من قرار وقف البناء لم تنتهى بها اشتراطات البناء، الأمر الذي دعاه لطلب عقد جلسة مع وزير التنمية المحلية بخصوص ذلك الأمر.
فيما وجّه السجيني، سؤالا لوزير التنمية المحلية، قائلا: أين قانون التصالح في مخالفات البناء الذي سبق وأعلنت عنه الحكومة؟، متابعا: أليس من الرشد في هذا التوقيت، أن توفي الحكومة بالتزماتها، خاصة أن الناس دفعت فلوس ولم تحصل على مستنداتها في التصالح.
وأوضح: أزمة الدولار كانت كاشفة لنا، وعلى المحليات والوزارات المختصة؛ إعادة فكرها فى المواصفات الفنية لبعض البنود مثل كشافات الإنارة المستوردة والمحلية، التي تعد مكلفة حاليًا، مشيرا إلى أن هناك حلول مثل إشارات فسفورية وشرائط، داعيًا إلى مبادرة تحديد كود مصري لمواجهة تلك التحديات.
وبدأت منذ قليل؛ الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، وذلك لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية هشام آمنة.
