التعاون الدولي: تنفيذ برنامج مبادلة الديون من خلال هيكل حوكمة لتعظيم الاستفادة من التمويلات
اتفقت لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، على البدء في إجراءات إتمام الشريحة الرابعة من البرنامج، والعمل على تنفيذها مُبتكر لتكون أداة غير تقليدية للتمويل، بمشاركة القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بهدف مضاعفة الاستفادة من المبالغ التي سيتم تخصيصها في ضوء هذه المرحلة، وذلك بعد إتمام الشريحتين الأولى والثانية، وقرب الانتهاء من المشروعات المدرجة في الشريحة الثالثة، وذلك بحضور ممثلي السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، ووحدة الدعم الفني للجنة الإدارة، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
برنامج مبادلة الديون
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، الذي ترأسته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير ميشيل كواروني، سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية.
وشهد الاجتماع؛ مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الشريحة الثالثة من البرنامج والبالغة قيمتها نحو 926 مليون جنيه، واستعراض موقف عدد من الأنشطة الممولة، في إطار الاتفاق الثالث الديون، وبحث تذليل التحديات التي تواجه تلك المشروعات، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات، في ضوء هذه المرحلة منها إنشاء صوامع لتخزين القمح والحبوب بتكنولوجيا حديثة لإدارتها، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا التابع لوزارة البيئة.
وتُوزع الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، بواقع 45% لقطاع الأمن الغذائي، 15% لقطاع البيئة والتراث الحضاري، 15% لقطاع الزراعة، 13% لقطاع التعليم، 10% للمجتمع المدني، و2% للدعم الفني، ويجري حاليًا تنفيذ 12 مشروعًا في إطار الشريحة الثالثة، بينما تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات.
وخلال اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج مبادلة الديون المشترك بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا، والذي يعد نموذجًا للتعاون الثنائي بين الدول، لافتًا إلى أن الفترة الراهنة على مستوى العالم تشهد زخمًا متزايدًا حول ضرورة التوسع في برامج مبادلة الديون، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، وكذلك من أجل التوسع في جهود العمل المناخي، ويعد البرنامج المشترك بين مصر وإيطاليا من النماذج الناجحة التي يمكن تكرارها والبناء عليها، لدعم جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وأوضحت الوزيرة، أنه في ضوء الجهود التنسيقية التي تقوم بها الوزارة من أجل الترويج للشراكات الدولية وقصص مصر التنموية، فقد تم إعداد ورقة تعريفية من قبل فريقي عمل وزارة التعاون الدولي والجانب الإيطالي بشأن آلية عمل برنامج مبادلة الديون، من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا وهيكل الحوكمة والمشروعات المنفذة في إطاره حتى الآن، وتم تمريرها لكافة شركاء التنمية للتعريف.
كما تم التطرق إلى الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي من بينها جلسة نقاشية حول آلية مبادلة الديون من أجل التنمية، مؤكدة أن البرنامج المصري الإيطالي في هذا الصدد سيكون محل إشادة كبيرة من المجتمع الدولي، ويمكن عرضه ليكون نموذجًا قابلًا للتكرار.
وبحثت المشاط؛ إمكانية توجيه جزء من الشريحة الجديدة لبرنامج مبادلة الديون إلى المشروعات الخضراء المُدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفي، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن برنامج مبادلة الديون يتم تنفيذه من خلال هيكل حوكمة، وتشرف عليه لجنة إدارة المقابل المحلي، بهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات والإشراف على كافة مراحل التنفيذ، حيث تقوم لجنة الإدارة باختيار المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار برامج المبادلة، وفقًا لأولويات محددة يتم الاتفاق عليها بين الحكومتين، وتتقدم الجهات المعنية بكافة تفاصيل المشروعات قبل إعداد الاتفاق التنفيذي، وتشرف وحدة الدعم الفني لبرنامج مبادلة الديون على مراحل تنفيذ المشروع.
تعزيز جهود التحول الأخضر
من جانبه، أكد السفير الإيطالي بالقاهرة، حِرص الجانب الإيطالي على تعزيز التعاون والتوسع في العمل المشترك مع الحكومة بشأن الاستخدام الأفضل لشرائح مبادلة الديون من أجل التنمية، وتعزيز جهود التحول الأخضر.
كما تم الاتفاق على إمكانية عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء؛ يتم خلاله استعراض التعاون مع الحكومة الإيطالية على كافة الأصعدة متضمنة محفظة التعاون الثنائي، مع التركيز بشكل خاص على برنامج المبادلة، وارتباطه الضمني بالتحرك الإيجابي فيما يخص التغير المناخي، فضلًا عن إمكانية عقد اجتماعات دورية برئاسة مشتركة مع وزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي بالقاهرة، لمناقشة أوجه التعاون بين الجانين علي الصعيدين الثنائي ومبادلة الديون فيما يخص المشروعات الجارية والمبادرات المستقبلية.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، بدأت عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين البلدين عام 1975، وتتنوع مجالات التعاون في شتى المجالات ومنها البنية الأساسية، الرعاية الصحية، البيئة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينقسم التعاون المصري الإيطالي إلى التعاون الثنائي، برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وكذلك برنامج الاستيراد السلعي.
وتعد آلية مبادلة الديون؛ وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية، من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، وتم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار، واستخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات.
والاتفاق الثاني؛ تم توقيعه بتاريخ 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار، وتم خلاله؛ تمويل 32 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف مُنخفضة، من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي.
كما تم توقيع الاتفاق الثالث من برنامج مبادرة الديون في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار، ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها، في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، التعليم والتعليم العالي، الزراعة، المجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.
