يستهدف إنشاء صندوق للتنمية.. اقتصادية النواب تناقش تعديلات قانون نظام هيئة قناة السويس
تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وذلك بالإشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
تعديلات قانون نظام هيئة قناة السويس
وكان أحال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالإشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، خلال أولى جلسات دور الانعقاد الثالث.
ويستهدف مشوع القانون المقدم من الحكومة، إنشاء صندوق خاص تحت مسمى صندوق هيئة قناة السويس، وذلك ليساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرافق قناة السويس.
وينص مشروع القانون على أن ينشأ صندوق تحت مسمى صندوق هيئة قناة السويس، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، كما يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل مصر.
ومن المقرر أن تشهد جلسة مجلس النواب غدا الأربعاء، حضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى المجلس وذلك لمواجهته ببعض الأدوات الرقابية الموجهة من قبل أعضاء المجلس إلى الوزير، والمقدرة بـ 140 أداة رقابية.
وتنوعت طلبات أعضاء مجلس النواب، إلى وزير التنمية المحلية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة، وذلك بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية.
