رغم فرض ضرائب جديدة.. إيطاليا تحتاج إلى الاقتراض الخارجي لتجنب أزمة الطاقة
كشف مشروع قانون الموازنة الجديدة في إيطاليا تمديد إجراءات تخفيف أعباء الطاقة، وإقرار تخفيضات ضريبية صغيرة، وإصلاح مدفوعات المعاشات التقاعدية، وهي أمور تتطلب اقتراض نحو 21 مليار يورو، بما يعادل 21 مليار دولار إضافية، وفقًا لمصادر.
كما تدرس الحكومة أيضًا تطبيق ما يسمى ضريبة الويب الخضراء - وهي ضريبة على عمليات تسليم المنتجات التي مشروع الموازنة الأولى في عهد رئيسة الوزراء جورجا ميلونييتم شراؤها عبر الإنترنت باستخدام محركات ملوثة للبيئة، وقد رفض متحدث باسم الحكومة التعليق على الأمر.
مشروع الموازنة الأولى في عهد رئيسة الوزراء جورجا ميلوني
وحسب وكالة بلومبرج الاقتصادية فإنه سيتم تخصيص حوالي ربع القيمة الإجمالية لمشروع الموازنة الأولى في عهد رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، لتوسيع معدل الضريبة الثابت للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص، وتقديم حوافز لأصحاب العمل الذين يحتفظون بالعاملين لديهم فوق سن 63 عامًا.
وأضافت أن الخطة ستعمل على توسيع نطاق ما يسمى بالمدفوعات النقدية لدخل المواطنين، التي وافق عليها حزب حركة 5 نجوم، كما قال الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، نظرًا لأنَّ الخطة غير متاحة أمام الرأي العام بعد.
وذكرت أن القيمة الإجمالية للموازنة ما تزال قيد المناقشة، وستعتمد جزئيًا على البيانات الاقتصادية المرتقب صدورها الأسبوع المقبل، وذلك في الوقت الذي سيتم فيه تمويل بعض الإجراءات من خلال الإنفاق بالعجز، مع زيادة العجز إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تسارع الحكومة إلى الانتهاء من تفاصيل الخطة قبل 31 ديسمبر، وهو الموعد النهائي لموافقة البرلمان على مشروع الموازنة لتجنّب إغلاق أعمال الحكومة.
تعتزم ميلوني زيارة بروكسل يوم 3 نوفمبر لعقد اجتماعاتها الأولى مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، منذ توليها منصبها في وقت سابق من أكتوبر.
