من سنة لـ10 سنوات.. الحكم على 54 متهما كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير مستندات سيارات بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، بمعاقبة 54 متهما كونوا تشكيلا عصابيا بينهم 41 متهما بالسجن لمدة سنة، ومعاقبة 7 آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ 5 متهمين، ومعاقبة متهم بالسجن لمدة 10 سنوات بهتمة التزوير في محررات رسمية لعدد 115 ملف سيارة في الإسكندرية، خلال الفترة من بين عام 2011 إلى 2013.
تزوير أوراق رسمية
جاء ذلك فى القضية رقم 7920 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، إذ تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة الأموال العامة، بقيام 54 متهما بالاشتراك والتزوير في محررات رسمية، بالشهر العقاري وإدارات المرور عن نماذج السيارات بخلاف الحقيقة.
أفادت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، يفيد بقيام موظفة عمومية، المتهمة الأولى، بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري بتسهيل حصول تجار سيارات وهم المتهم التاسع والعاشر بتخليص أوراق ومنفعة دون وجه حق.
كما سهلت موظفة عمومية بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري بالتسهيل للمتهمين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على منفعة دون وجه حق والمتهمة الثالثة بصفتها موظفه بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري، بينما حصل المتهمون العاشر والرابع عشر وحتي الثالث والعشرون بمنفعه دون وجه حق.
وأضافت التحريات، أن المتهمة الرابعة بصفتها موظفه عمومية بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري، أن المتهمين الثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر و5 آخرين بمنفعة للاستفادة من قرار محافظ الإسكندرية دون وجه حق.
كما أفادت التحريات، أن المتهم الخامس، موظف عمومي بمكتب توثيق محرم بك، والسادس بمكتب توثيق محرم بك والسابع بمكتب توثيق المنتزة أول، والثامن أمين شرطة مفصول، شاركوا فى عملية تسهيل الحصول والاستفادة من عمليات تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على ملف 115 سيارة أجرة.
قرار محافظ الاسكندرية
وأرفقت اللجنة المشكلة لفحص السيارات الأجرة، بحسب قرار محافظ الإسكندرية الصادر برقم 2011/1299، تقريرا يكشف حصول تشكيل عصابي مكون من 54 عضوا على 115 ملف لسيارات أجرة ضمن القرار وقام التشكيل العصابي المكون من المتهمين، بتحرير عقود بيع لسيارات الأجرة ليس لها وجود في الحقيقة.
كما تبين تحرير محاضر خلال الفترة من أحداث يناير 2011 وما بعدها حتى 2013 تكشف وجود وقائع فى الدفاتر، لارتكاب عمليات التزوير وتم توجيهها لوحدة تراخيص السيارات بالقباري بالاتفاق مع أصحاب معارض السيارات.
جرى تحرير محضر بالواقعة وجرى عرضهم على النيابة والتي قررت إحالتها للمحكمة التي أصدرت حكمها على المتهمين.
صدر القرار بعضوية المستشارين عبدالرحيم على مرسي وعبد السلام نبية عبد السلام محمد حسني النجار رئيس النيابة وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة.
