تعديل قانون المنافسة وتفضيل المنتج المحلي.. أبرز التوصيات التشريعية للمؤتمر الاقتصادي

انتهى المؤتمر الاقتصادي - 2022 بعدد من التوصيات والمخرجات، بعد فعاليات استمرت ثلاثة أيام، والذي نظمته الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاستعراض القضايا والملفات الاقتصادية المتعلقة بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وركزت مخرجات المؤتمر على بعض القوانين التي من الضروري التوجه نحوها لدعم الجانب الاقتصادي.

التوصيات التشريعية لـ المؤتمر الاقتصادي 

وحددت مخرجات المؤتمر الاقتصادي بعض التوصيات، في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث أكدت على ضرورة توفير آلية لتلقي شكاوى المستثمرين بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مع الدفع بسرعة إصدار تعديلات قانون المنافسة.

كما أوصت مخرجات المؤتمر الاقتصادي، بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بتعديل قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.

وأكدت توصيات المؤتمر الاقتصادي على ضرورة تطوير القطاع الصناعي، حيث أبرزت ضرورت تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، بهدف تعزيز المنتج في المشروعات القومية للدولة. 

فيما ركزت التوصيات على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وأكدت على ضرورة الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك في إطار القطاع السياحي.

استعداد برلماني لتشريعات المؤتمر الاقتصادي 

وكان أوضح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن لجان البرلمان في انتظار تشريعات مجلس الوزراء الدافعة والميسرة لكل ما ورد من أفكار جديدة في المؤتمر الاقتصادي، لافتا إلى أن هناك 4 محاور أساسية لفتت الانتباه، وأولها أهمية التناغم بين السياسية المالية والنقدية، وضرورة العمل على خفض نسب الدين العام في الفترة المقبلة، وأن يكون هناك فائض أولي في الموازنة، موضحا أنه سيتم وضع مستهدف جديد للموازنة المالية مع نهاية العام، لمحاربة الغلاء.