الإمارات ترحب باتفاق مصر وصندوق النقد الدولي.. وتؤكد دعمها للإصلاحات الاقتصادية
رحبت الإمارات العربية المتحدة بالتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية الشقيقة وصندوق النقد الدولي والاتفاق الذي توصل إليه الطرفان.
وأكدت دولة الإمارات على دعمها لجهود جمهورية مصر العربية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية؛ لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، وبما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، ويعزز مزيدا من فرص الاستثمار والنمو والازدهار.
وكانت الحكومة المصرية، اليوم، أعلنت حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي يبلغ قيمته 3 مليار دولار.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم؛ بمقر مجلس الوزراء، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة إيفانا هولار، رئيسة بعثة مصر المُكلفة من قبل صندوق النقد الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من أعضاء فريق بعثة الصندوق.
قرض من صندوق النقد الدولي يبلغ قيمته 3 مليار دولار
وخلال المؤتمر، أعربت الدكتورة إيفانا هولار، رئيسة بعثة مصر المُكلفة من قبل صندوق النقد الدولي، عن سعادتها بالإعلان عن أن الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي قد توصلا لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية، سيكون مدعوما بـ "مدة اتفاق لمدة 46 شهرا" في إطار آلية "تسهيل الصندوق الممدد" (Extended Fund Facility).
وأضافت أن هذا الاتفاق جاء كنتيجة لمجموعة من الاجتماعات التي عقدت في القاهرة وواشنطن خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر الجاري؛ لوضع اللمسات الأخيرة حول المناقشات الخاصة ببرنامج دعم صندوق النقد الدولي لمصر، والبرنامج الشامل لإصلاح الاقتصاد المصري.
وتابعت: أن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد EFF، الخاص بطلب إتاحة ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، يستهدف ضبط ميزان المدفوعات، ودعم الموازنة العامة للدولة المصرية، وتحفيز عملية الحصول على تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين؛ للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي التي نتجت عن تداعيات الحرب في أوكرانيا، كما يرمي الاتفاق إلى الدفع نحو مزيد من عملية الإصلاحات الهيكلية والإدارية لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
