البنك المركزي المصري يرسل تعميمًا للبنوك بشأن الاعتمادات المستندية وعقود الصرف الآجلة

أرسل البنك المركزي المصري تعميمًا للبنوك المصرية، بتفاصيل التعليمات الصادرة صباح اليوم الخميس، بخصوص التعليمات الصادرة صباح اليوم بشأن الاعتمادات المستندية للاستيراد.

عمليات الصرف الآجلة

أوضح حسن عبد الله محافظ المركزي المصري، في كتاب دوري حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أنه في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية ومتابعة البنك المركزي المستمرة لأعمال البنوك وبالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة (fx forwards) المرتبطة بالجنيه المصري، وكذا الكتاب المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، فقد قر البنك المركزي ما يلي بالنسبة لعمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري:

أولا: تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 ليصبح على النحو التالي:
1- السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة ( fx forwards) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية والتي تتم عن طريق البنك ذاته:
- اعتمادات مستندية. 
- مستندات تحصيل.
- تسهيلات موردين. 
- تحويل أرباح مساهمين اجانب للخارج محددة التاريخ.
- حصائل التصدير السلعى والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية. 
- ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
2- السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة. 

ثانيا: السماح للبنوك بالقيام بعمليات أسعار الصرف ( fx swaps) للعملاء من الشركات بشرط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند ( أولا /1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.

ثالثا: إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام باى عمليات صرف اجلة غير قابلة للتسليم (NDFs) Non – deliverable forwards للعملاء من البنوك او المؤسسات او الافراد والسماح للبنوك بما يلى:
1- القيام بعمليات صرف اجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الافراد وذلك شريطة ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجةعن اى من العمليات التجارية السابق الاشارة اليها فى البند ( اولا/ 1 ) والتى تتم عن طريق البنك ذاته مع مراعاه عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
2- القيام بذات العمليات مع البنوك لغير اغراض المضاربة.
3- تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط. 
قال حسن عبد الله إن هذا يأتي مع مراعاه ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم ايه تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الاجنبى أو توفير تمويل لاى نشاط بالنقد الاجنبى ما لم يتم التاكد تمام من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الاجنبى مع تعهدهم باستخدامها فى السداد.