مايا مرسي: تمكين المرأة اقتصاديًا ضرورة مُلحة للصمود في وجه الصدمات
شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات المائدة المستديرة حول التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي جاءت ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري الخامس الذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط، حول تعزيز دور المرأة في المجتمع، والذي يُعقد تحت رئاسة مشتركة للمملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، بحضور وزراء من 42 دولة عضوة في الاتحاد من أجل المتوسط - مسؤولين عن شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك بمدريد - إسبانيا على مدار يومي 26-27 أكتوبر 2022.
التمكين الاقتصادي للمرأة
وأكدت الدكتورة مايا مرسي؛ أهمية هذا الموضوع، قائلة: بالنظر إلى التحديات العالمية التي نواجهها، فإن التمكين الاقتصادي للمرأة هو ضرورة ملحة حتى تتمكن دولنا من تعزيز قُدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية.
المجلس القومي للمرأة
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي؛ الدراسة التي أجراها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي عام 2018 حول التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي تناولت 12 مجالًا لتوظيف المرأة في القطاع الخاص وهي (القطاعات الرعاية الاجتماعية، التعليم، الصحة، صناعة الملابس، تجارة التجزئة، خدمات الأعمال، تصنيع أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات، المعدات البصرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية والصناعات الدوائية، وكالات السفر والسياحة، والأنشطة العقارية، حيث يعمل بها 78% من كل النساء العاملات بأجر في المنشأت الخاصة، وتشمل مراكز رعاية الطفل، دور رعاية المسنين، ودور رعاية ذوي الإعاقة.
وأضافت رئيسة المجلس، أن الدراسة حددت أيضًا؛ أبرز القطاعات لتوظيف المرأة، وجاء اقتصاد الرعاية في المرتبة الأولى بين وظائف الإناث في جميع القطاعات، يليه الصناعات التحويلية كالملابس وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والصناعات الدوائية، مؤكدة أن العديد من التقارير العالمية؛ ذكرت أن معالجة الفجوة بين الجنسين؛ يتطلب الاهتمام بعلاقة الارتباط التفاعلية بين الأسر والمؤسسات والأسواق، وتأثيرها على وضعية المرأة، ويتطلب أيضًا الاهتمام بالآثار القوية للأعراف الاجتماعية على المؤسسات والمجتمعات المحلية والأفراد، حيث تلعب دورا هاما في تحديد الأدوار والمهام والفُرص المُتاحة لكل من المرأة والرجل.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030، كما أطلقت مؤخرًا أول استراتيجية لحقوق الإنسان تتماشى مع محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية، وتحدثت عن جهود مصر في التعامل مع تداعيات جائحة الكورونا، مؤكدة أن مصر عملت جاهدة على الحفاظ على الاستقرار النسبي، لمشاركة المرأة اقتصاديا، وعدم تأثر التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة المصرية، ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية بالتدابير والاستجابات السريعة، لافتة إلى أن مصر كانت أول دولة بالعالم؛ تُصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في ظل جائحة فيروس كورونا، وأطلقت آليةً لرصد تنفيذ تلك السياسات، رصدت أكثر من 165 تدبير، فضلًا عن كونها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين - المبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يُركز على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت رئيسة المجلس؛ ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة في مصر فيما يتعلق بملكية المرأة لحسابات المعاملات من 27% في عام 2017، إلى 47.5% في عام 2021.
واستعرضت مرسي؛ القوانين والتشريعات التي أصدرتها مصر في محور التمكين الاقتصادي للمرأة، ومنها قانون الاستثمار الذي ينص على تكافؤ الفرص الاستثمارية بين المرأة والرجل، وتجريم الحرمان من الميراث، واعتراف قانون الضرائب بالمرأة كعائل للأسرة، وتم تعديل قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، الذي يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدًلا من 3 أشهر.
وفيما يتعلق بالجانب البيئي؛ نوهت بأنه في ضوء استضافة مصر لقمة المناخ 27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، فقد أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وأطلقت رؤيتها للمرأة والبيئة وتغير المناخ في نيويورك في مارس الماضي، وتم تحويل تلك الرؤية إلى مبادرة فعلية للمرأة الإفريقية بعنوان: المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ، وتم عقد 16 اجتماعًا تشاوريًا بشأنها حتى هذه اللحظة مع مختلف الشركاء الدوليين وشركاء التنمية، بهدف إطلاقها في قمة المناخ COP27، وعرضت جهود مصر سواء من حيث المبادرات والبرامج، للتكيف والتخفيف من تغير المناخ والتدهور البيئي مع مراعاة تمكين المرأة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي، قائلة: لا نزال ملتزمين بإعطاء الأولوية لقضية التمكين الاقتصادي للمرأة حتى نتمكن من تعزيز مُشاركتها في القوى العاملة ومعدلات التوظيف، بهدف تحسين مستوى معيشتها، والسماح لها بالمشاركة بفعالية أكبر في الرؤى والخطط التنموية بدولنا.
