بعد توصيات المؤتمر الاقتصادي.. توجيهات حكومية بسرعة الإفراج عن البضائع المستوردة
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات لمنع أي تأخير لاستيراد البضائع بعد توصيات المؤتمر الاقتصادي مباشرة، بهدف تسريع عملية الإفراج الجمركي، على أن تتم محاسبة أي مسؤول يتسبب في تعطيل الإفراج بشكل غير قانوني.
وحسب مستند حصل القاهرة 24 على نسخة منه، تم إرسال توجيهات إلى جمارك السخنة، وأيضا مطار القاهرة في الميناء اللوجيستي، بتسريع الإفراج الجمركي، عبر الحظر على أي مُثمّن أو مدير تعريفة وضع مرفقًا على البيان الجمركي غير المطلوب، ومن يقوم بهذا فسوف يتعرض للمساءلة القانونية.
توجيهات حكومية بسرعة الإفراج عن البضائع المستوردة
كما نصت التعليمات من رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، بعد المؤتمر الاقتصادي الذي حضره وزير المالية محمد معيط خلال أيامه الثلاثة، في البند الثاني منها، على أنه لا يتم العرض على جهاز الفحص بالأشعة، في حال كشف المشمول الجميع وحالة الخط الأخضر.
وفي سياق متصل، أصدرت الجمارك تعليمات للمنافذ، بعدم عرض البضائع المهملة للبيع، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الإدارة المركزية، وفق تعليمات مرسلة من الشحات غتوري اطلع عليها القاهرة 24.
كان الحاضرون في المؤتمر الاقتصادي، منهم هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أكدوا أهمية الإفراج عن البضائع الموجودة في الجمارك، والعمل عل تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع التي يتم استيرادها.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية في سبتمبر الماضي، بتبسيط وتطوير إجراءات الإفراج الجمركي، موضحا أنه تم إنجاز الكثير من المستهدفات الجمركية لصالح المواطنين تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتم تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم الإسهام في الحفاظ على أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وشدد مدبولي في اجتماع حضره المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة على الجوانب المتعلقة بتبسيط وتطوير إجراءات وأزمنة إجراءات الإفراج الجمركي، حيث استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش موقف تنفيذ المرحلة الأولى، والتي تشمل 17 إجراء، وانعكاس ذلك على تحقيق مستهدفات خفض أزمنة الإفراج الجمركي، وأظهرت النتائج انخفاضا ملموسا لزمن الإفراج الجمركي.
كما تم استعراض الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستكمال الخطة، ولا سيما ما يخص ميكنة بوليصة الشحن، وميكنة كافة المستندات والعمليات البنكية المرتبطة بالإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تخفيض أزمنة نزول وتجهيز الحاويات.
وذلك بجانب استكمال المراحل النهائية لتغطية باقي الموانئ والمطارات بأجهزة الفحص بالأشعة، فضلا عن استمرار رفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية للعاملين بمنظومة الافراج الجمركي، وغيرها من الإجراءات الأخرى.
