منظمات حقوقية ترحب بقرارات العفو الرئاسي الأخيرة.. وتؤكد نجاح التفاوض الاجتماعي في إجراء إصلاحات نوعية
رحب عدد من المنظمات الحقوقية، بقرار العفو الرئاسي عن زياد العليمي، واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب ودعوات الأحزاب والقوى السياسية ولجنة العفو الرئاسي، بالإفراج عن المحبوسين، الذين لم يحضروا أو يتورطوا في أعمال عنف وإرهاب.
لجنة العفو الرئاسي
وذكر بيان مشترك للمنظمات، أنه بحسب إحصاء اللجنة، فقد تجاوز عدد المُفرج عنهم 1000 شخص، من بينهم العديد من الأسماء الموجودة على قوائم من القوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان وأهالي المحبوسين مباشرة، فكان من بين المفرج عنهم العديد من الشباب وعمال مصر للتأمين وإعلاميين.
وتعطي المادة 155 من الدستور لرئيس الجمهورية، الحق في إصدار قرارات العفو الرئاسي عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات، هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.
وتعتبر المنظمات، توالي قرارات العفو الرئاسي منذ إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسة في مايو الماضي، دليلا وإشارة على نجاح جهود منظمات المجتمع المدني عبر الحوار الدائم مع الدولة في إحداث إصلاحات نوعية في ملف الحقوق المدنية والسياسية، ظهرت في صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية 2019، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وإعادة تفعيل اللجنة بعد إلغاء قانون الطوارئ، والذي كان يوسع من دائرة الاشتباه، وإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثم الإعلان عن الحوار الوطني، وتشكيل مجلس أمناء وأعضاء للجان من مختلف التيارات السياسية، بما يشمل المعارضة العمالية.
وترى المنظمات الموقعة على البيان، أن تلك التطورات كانت نتيجة لتقارب وجهات النظر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقوى المعارضة، وأن الدولة تفتح أبواب الحوار مع كل التيارات، وأنها تضع ملف الحقوق والحريات ضمن أولوياتها، ثم جاءت خطوة الإفراج عن زياد العليمي، وباقي المتهمين في القضية المعروفة باسم خلية الأمل، ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في طريق استكمال خطوات الإصلاح السياسي، وإشارة واضحة على نجاح عملية التفاوض الاجتماعي بين الدولة والقوى السياسية، حيث استجابت الدولة لمطالب أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني للإفراج عن المحبوسين في تلك القضية، وهي إشارة بالغة الدلالة على نجاح لغة الحوار والتفاوض في دفع الدولة، لإجراء تحسينات على ملف حقوق الإنسان بشكل عام وعلى نجاح المنظمات المدني بشكل خاص وزيادة قدرته في التأثير على السياسات الداخلية، ومشاركته الفعالة في إحداث الإصلاحات المطلوبة في ملف الحقوق والحريات.
وتدعم المنظمات الموقعة على البيان، عمل لجنة العفو الرئاسي على دمج المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم، أو توفير فرص عمل لهم، خاصة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر ودول العالم، بالإضافة إلى حل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، وترى أن ذلك يمثل تطبيقا جديدا لمفهوم العدالة الاجتماعية، ويقدم تعويضا مناسبا للشباب المفرج عنهم، ويفتح أمامهم فرصة جديدة للحياة بشكل مختلف.
وتعتبر المنظمات الموقعة، قرارات العفو الرئاسي الأخيرة، خطوة مهمة في طريق الإصلاح السياسي، وتأمل في تحقيقها لمزيد من النجاحات، عبر الحوار مع الحكومة، لإحداث مزيد من الإصلاحات السياسية والحقوقية.
