وزير المالية: توجيهات رئاسية بإنهاء الاعتمادات المستندية والعمل بمستندات التحصيل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك عدة حوافز خاصة بالاستثمار، كما أن قانون الاستثمار كان متبقيا له سنة واحدة وينتهي، وتم الإعلان عن مدّ 5 سنوات، وأصبح لدينا 6 سنوات خاصة بالحوافز الاستثمارية.
العودة للعمل بمستندات التحصيل
وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن الاعتمادات المستندية تسببت في مشكلات خلال الفترة الماضية، وهناك توجيهات رئاسية لانتهاء الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل، موضحًا أنه سيتم القضاء على الطوابير في القطاع المصرفي، قائلًا: مش هيبقى موجود عندنا طوابير في القطاع المصرفي ودي خطوة يطالب بها الجميع.
وأردف بأن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أننا كنا نمر بظروف غير عادية في مارس وأبريل ومايو، والفترة المقبلة الأوضاع ستأخذ مسارا أفضل، كاشفًا عن أهم التحديات أمام الحكومة والمجتمع، وهي الموجة التضخمة وارتفاع الأسعار ثم مشكلة الاعتمادات المستندية ورجوع مستندات التحصيل وخروج البضائع من الموانئ بسرعة أكبر.
وأشار وزير المالية، إلى أن التحدي الثالث كان التمويل، موضحًا أن أوروبا تعاني حالة من الكساد في دروة الاقتصاد حيث يعيش مواطنوها في وضع غير جيد بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.
وأكد وزير المالية، أن التضخم في الاقتصاد العالمي يجعل الأسعار عالية، قائلًا: "نتمنى ألا تطول هذه الفترة"، مؤكدًا أن القطاع الخاص محرك أساسي في الاقتصاد المصري والمشغل الأساسي للعمالة فضلًا عن كفاءة الإدارة والتشغيل، متابعًا: أنا كوزير مالية اتمنى أن تكون مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة والانتاج والتصدير أكبر خلال الفترة المقبلة.
