وزيرة التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية عام 1991 لم تراع البعد الاجتماعي للمواطنين
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإصلاحات الاقتصادية السابقة، التي بدأت عام 1991، لم تراع الجانب الاجتماعي للمواطنين ولم تشمل تحريرا كاملا لسعر الصرف.
وأضافت الوزير خلال كلمتها في المؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإصلاح الاقتصادي عام 2016، اشتمل على عملية تحرير كاملة لسعر الصرف، وراعى أيضا إصلاح قطاع الطاقة.
قوة الاقتصادي المصري
وتابعت أن برنامج الإصلاح الهيكلي، يدعم قوة الاقتصاد المصري ومرونته أمام الأزمات، عبر تنمية القطاعات الإنتاجية، لرفع قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية، وتحويل مسار الاقتصاد من اقتصاد شبه منتج إلى اقتصاد إنتاجي قائم على المعرفة وينافس الاقتصادات العالمية.
وأضافت أن القطاعات المختارة ضمن عمليات الإصلاحات الهيكلية، جاءت نظرا لقدرة هذه القطاعات على النمو القوي والسريع، على رأسها قطاع الزراعة والصناعة.
ولفتت الوزيرة خلال كلمتها، إلى أن سوق العمل يعتمد على القدرة على استخدام التكنولوجيا، لذا كان لابد من إيجاد برامج تعليمية تعتمد على التكنولوجيا لتطوير الطلاب على الرقمنة، والتوسع في برامج التعليم الفني والمهني.
وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 وضعت بالاتساق مع الأهداف الأممية، بالتعاون مع خبراء وأساتذة الاقتصاد، ويتم تحديثها بشكل دوري، وتشمل قضايا المناخ والسكان وعدد من المحاور.
وسبق أن قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوزراء، إن مصر تحتل المركز الخامس إقليميًا في إنتاج الغاز بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار متر مكعب.
وتابع رئيس الوزراء أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يعد عصب التنمية الحضارية في كل دول العالم، تضاعفت 8 مرات لتصل إلى 40 مليار جنيه في عام 2020 - 2021، مقارنة بـ 5 مليارات في عام 2012 - 2013.
