عضو العفو الرئاسي: لا بد من التحاور لإجراء تعديلات سريعة على قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه لا بد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية أو على الأقل العودة إلى النص السابق.
وأضاف خلال حواره بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وجود لجنة العفو الرئاسي هو دليل على أننا نسير بالمسار الطبيعي، وأن كل ما تم مسبقًا في هذا الشأن كان بسبب مرور البلاد بظرف استثنائي سمح بالتوسع في دائرة الاشتباه، مشيرًا إلى أن لجنة العفو لديها حاليا معالجة مستمرة لملفات الشباب المحبوسين، وأن عدد من خرجوا حتى الآن بلغ 1040 شابا.
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي على ضرورة دمج الشباب المفرج عنهم وتأهيلهم، كما لا بد من التحاور لتقديم تعديلات تشريعية وقوانين جديدة مع إجراء تعديلات سريعة على قانون الإجراءات الجنائية.
ومن جانبه، قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوجد في العديد من الدول عدد من التدابير الاحترازية يجب النظر إليها مع ضرورة إعادة النظر في الأحكام الغيابية.
وأضاف خلال حواره بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحبس الاحتياطي في حد ذاته إجراء احترازي موجود في جميع الدول، ورغم ذلك فإنه من الضروري توسع القضاة في استخدام التدابير الاحترازية البديلة.
وأكد مقلد أن لجنة العفو الرئاسي أصبحت بمثابة ديوان للمظالم ولكن بشكل جديد، مشيرًا إلى ضرورة توسيع صلاحياتها لتكون مختصة بجميع مظالم المواطنين، بالإضافة لضرورة إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية.
