بسبب الاعتمادات المستندية.. وزير المالية يؤجل أقساط التأمين عن مستخلصي الجمارك لمدة عام | مستند
قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تأجيل تحصيل أقساط التأمين عن مستخلصي الجمارك، لمدة عام، بسبب الأزمات التي حدثت لمستخلصي الجمارك وتعطل عملهم جراء تأخر فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد.
أوضحت مصلحة الجمارك في خطاب حصل القاهرة 24 على نسخة منه، مرسل إلى مدحت حبش رئيس شعبة مستخلصي الجمارك في غرفة الإسكندرية التجارية، أنه نظرا لجائحة كورونا وقرارات البنك المركزي من تأخر الاعتمادات المستندية لمدة طويلة، ما كان له أثرا سلبيا، على مهنة مستخلصي الجمارك، وزيادة الأعباء على المكاتب والأفراد.
ذكرت الجمارك أن وزير المالية، وافق على تأجيل قسط مبلغ التأمين النقدي المستحق لهذا العام، على المكتب أو الشخص الاعتباري المرخص له بنشاط التخليص الجمركي لمدة عام بناء على طلب المستخلصين بنفسهم، على أن يتم تحصيل الأقساط السنوية تباعا من العام المقبل.
تأجيل أقساط التأمين عن مستخلصي الجمارك لمدة عام
وشدد الوزير، على قيام طالب سداد التأمين، بتقديم تعهد بالاستكمال الفوري لقيمة ما قد يتم خصمه من غرامات وتعويضات، من الجزء الحالي المسدد من مبلغ التأمين أو ما يزيد عن هذه القيمة نقدا.
وتعد موافقة وزارة المالية جاءت بناءا على الالتماس الذي قدمه الاتحاد العام للغرف التجارية، للدكتور محمد معيط وزير المالية لتأجيل تحصيل قسط التأمين النقدي المستحَق على شركات التخليص الجمركي عن تجديد عام 2023.
بحسب مستخلصي الجمارك، يؤكد القرار حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية علي الارتقاء بمنظومة العمل الجمركي، والعمل على حل الصعوبات التي تعترض قطاع التخليص الجمركي، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من توقف حركة الاستيراد نتيجة ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية كبرى أثرت بشكل كبير على قطاعات الاستيراد والتصدير، وأضرت بقطاع التخليص الجمركي، وضاعفت من الأعباء وتكاليف على مكاتب التخليص الجمركي وتوقف الكثيرين عن العم، وبالتالي تعثرو عن سداد المصروفات والرسوم السنوية من "ضرائب وتأمينات".
ووفق مستخلصي الجمارك، فإن القانون الجديد للجمارك الصادر في 2020، حدد ضمن مواده فرض رسوم لتجديد رخصة التخليص الجمركي تصل الى 50 ألف جنيه يتم دفعها على 5 سنوات.
وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي يكون التأمين النقدي مقداره 100 ألف جنيه، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاءً لمـا يستحق علي المكتب أو الشخص الاعتباري من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم، علي أن يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات.
