وزير المالية يوقف العمل بضريبة الأطيان عامًا إضافيًا
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرار بمد إيقاف العمل بضريبة الأطيان لمدة سنة إضافية بداية من 1 أغسطس 2022، تنتهي 31 يوليو 2023، وهي الضريبة التي تم فرضها عام 1939.
بحسب الجريدة الرسمية، تستمر إجراءات تحصيل ضريبة الأطيان المستحقة قبل 31 يوليو 2017، ويستمر العمل في لجان تقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضريبة الأطيان المستحقة قبل 31 يوليو 2017.
ضريبة الأطيان المستحقة
وفي وقت سابق، ناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والذي يستهدف دعم الفلاح المصري، من أجل استمرار العمل وتحسين الحياة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
ويهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، وهو الذي أقره وزير المالية اليوم الخميس، نظرًا لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017.
وقال المجلس إن ذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
أحكام قانون ضريبة الأطيان المستحقة
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فُرضت ضريبة الأطيان الزراعية بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًا.
وضريبة الأطيان تعتمد كليًا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وفق المجلس، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.
ويعتبر مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري.
