نائب محافظ البحيرة: ملف الأعلاف يحتل أولوية الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي
عقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بمحافظة البحيرة اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن دمنهور، كفر الدوار، حوش عيسى، أبو المطامير، وادي النطرون، وعمداء كليات الزراعة والطب البيطري والصيدلة والهندسة والتجارة، ورواد الأعمال وعدد كبير من القيادات التنفيذية والجهات المعنية ورجال الأعمال وممثلي الشركات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية.
وبدأت نائب محافظ البحيرة الاجتماع باستعراض تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي بمحافظة البحيرة، والمهام المكلف بها والمستهدف وخطة عمله خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب انطلاق المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022، والذي تعقده الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن أجندة المجلس تتناول موضوعات رئيسية، هي الوضع الاقتصادي الراهن للمحافظة وتحديد الإمكانيات والتحديات، أهم القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها المحافظة منها:- الزراعة، الري، الألبان، الطب البيطري، القطاع الصناعي، القطاع السياحي والأثري، بالإضافة إلى تناول الميزات التنافسية في المحافظة، والفرص الاستثمارية المستغلة وغير المستغلة، تقسيم بيئة الأعمال وإجراءات الاستثمار بالمحافظة، تحديد المعوقات والحلول، وكذا مقترحات لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار: تشريعية، مؤسسية، إجرائية، وتحديد فرص استثمارية اقتصادية بالمحافظة.
الأعلاف تحتل أولوية أجندة المجلس الاقتصادي بالبحيرة في اجتماعه الأول
وأشارت إلى أن ملف الأعلاف يحتل أولوية أجندة المجلس في اجتماعه الأول، نظرًا لأهميته القصوى للاقتصاد الوطني، مشددة على ضرورة الوصول إلى تصور كامل يحافظ على قطاع الإنتاج الداجني لما يمثله من محورية في اقتصاد الدولة بالإضافة إلى كون تلك الصناعة جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي للدولة والمواطنين، مضيفة إلى التزام المجلس بتقديم توصيات بناءة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة ودقة عالية، وتكون قابلة للتنفيذ، وتعمل على تنمية قدرات الأوضاع الاقتصادية في البحيرة بصفة خاصة ومصر بصفة عامة، حيث من المقرر عرض توصيات المجلس على وزير التنمية المحلية ثم يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة ضرورة وأهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لنقل متطلبات المواطن المصري في كافة القطاعات لمتخذي القرار حرصًا على تحقيق رؤية الدولة المصرية في تغيير شكل الحياة للمواطنين وتوفير وتحسين مستوى المعيشة لهم.
وأضافت نائب محافظ البحيرة أن الفرصة متاحة لضم أصحاب الخبرات والفكر للمجلس، وذلك بهدف زيادة وتنمية قدراته العملية والفنية وتنوع الآراء والأفكار وخاصة الأفكار غير التقليدية لخدمة المنتج النهائي للمجلس في شكل توصيات واضحة لمتخذي القرار.
وفي كلمته أشاد المهند حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، بممثلي الجهات المعنية من القطاعات الاقتصادية المختلفة في القطاعين العام والخاص ورجال أعمال البحيرة، مشيرًا إلى أن التعاون بين تلك الجهات من شأنه مساندة المحافظة في تحقيق إنجازات وعوائد استثمارية كبيرة يتم ضخها في شريان قطاعات عديدة ومؤثرة مثل القطاع الزراعي والصناعي والنسيجي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للمجلس هو تنمية الموارد المحلية للمحافظة للاعتماد على قدراتها الذاتية في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، يكون لها مردود إيجابي على المواطنين.
وتناول الاجتماع استعراض توصيات أعضاء المجلس بشأن عدد من الملفات في قطاعات الأعلاف، النسيج، الزراعة، الألبان، الدواجن، الثروة الحيوانية، المناطق الصناعية.
