مستشار التضامن عن الغارمين والغارمات: محدش يمضي على بياض لأننا بنفاجأ بإيصالات أمانة بنص مليون
قال محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، إن رؤية التعديل التشريعي لـ قضية الغارمات المقدم لمجلس النواب، هو أن نصل إلى مجتمع مصري متكامل بدون غارمين أو غارمات، لافتا إلى أن الهدف التمكين الاقتصادي وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم والدمج المجتمعي.
التعديل التشريعي لقضية الغارمات
وحذر المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي للتحالف الوطني لحماية المرأة، من فخ إيصالات الأمانة والشيكات، قائلا: محدش يمضي على بياض لأننا نفاجأ بإيصالات أمانة وشيكات بنصف مليون، مؤكدا: وزارة التضامن تدعم هذا المشروع لأنه قضية اجتماعية وليست ظاهرة لقلة أعداد الغارمين.
ومن جانبها، تحدثت نوال مصطفى رئيسة جمعية أطفال سجينات، عن قضية الغارمات وأبرز المشاكل التي تواجهها، قائلة: أنا والجمعية وجدنا فكرة ملحة لمعالجة مشكلة النساء البائسات سجينات الفقر وإنقاذهن من جشع المستغلين وتشريد أبنائهن بالاقتراض الآمن والحلول الاجتماعية، وتقديم الدعم لهن ونرجو تبني حل هذه القضية وإنهاء مخاطر السجن نتيجة الفقر والعوز.
وأضافت أنه: بمشاركة عدد كبير من نواب البرلمان، نعلن عن رؤية التحالف الوطني لمشروع القانون الذي يتقدم به عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل.
وفي وقت سابق، كانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت إنه تم الإفراج بالفعل عن 435 فردًا من الغارمين والغارمات، وفي الطريق لحل مشكلة لنحو 780 غارمًا وغارمة آخرين، مؤكدة أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجه الرئاسي بالعفو عن الغارمين والغارمات.
