المالية: 633 شركة صرفت 4.5 مليار جنيه بالمرحلة الخامسة لدعم المصدرين
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن 633 شركة مصدرة من المستفيدين بالدفعة الأولى بـ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الصادرات صرفت 4.5 مليار جنيه قيمة المساندة التصديرية، وذلك من العشرة مليارات جنيه التي وافق عليها مجلس الوزراء، في آخر أغسطس الماضي؛ بما يعكس التزام الحكومة وحرصها على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيعه على التوسع في الأنشطة الاستثمارية، من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، على نحو يؤدى إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات التنموية الشاملة والمستدامة.
37.5 مليار جنيه لدعم الصادرات في 3 سنوات.. رغم الضغوط العالمية القاسية
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن أول ديسمبر المقبل سيشهد صرف الدفعة الثانية من المساندة التصديرية للشركات المنضمة للمرحلة الخامسة لمبادرة السداد النقدي الفوري، موضحًا أن هذه المرحلة التي تم إطلاقها نهاية أغسطس الماضي، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاح المراحل الأربعة السابقة من مبادرة السداد النقدي الفوري في توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية.
وأشار كجوك: إننا مستمرون في سداد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، رغم كل الضغوط العالمية القاسية على الموازنة العامة للدولة، الناتجة عن الحرب في أوروبا، وما تبعها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع حاد في أسعار السلع وتكاليف الشحن.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إنه تم صرف 37.5 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 3 سنوات عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتى الآن، بما يُمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير ومجتمع الأعمال في مصر.
وأوضحت منصور أن التأثير الإيجابي لمبادرات السداد النقدي الفوري، انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عام 2021 بقيمة 32.4 مليار دولار، والذي يكسر حاجز 25 مليار دولار الذي كان سائدًا لمدة سنوات عديدة قبل المبادرات.
