نظر قضية منع استحواذ شركة توزيع دوائي على سلسلة صيدليات 19011
تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم النظر في قضية منع استحواذ شركة توزيع دوائي على سلسلة صيدليات 19011، لإبداء رأي هيئة الدواء في تدخل عدد من الشركات الدائنة للسلسلة المشهر إفلاسها.
محاكمة صاحب صيدليات 19011
وجاء في صحيفة الدعوى أن صيدليات 19011 امتلكت وأدارت أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، واستخدمت ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصّل عليها مالكها، ما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها، ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة 19011 لمجموعة صيدليات تمتلكه، كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها، وفي الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته لأكثر من صيدلية واحدة.
وفي وقت سابق أشهرت دائرة الإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية إفلاس شركة ألفا المالكة لصيدليات 19011، وجاء في المنطوق أنه قد حكمت المحكمة في مادة بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات شركة مساهمة مصرية، واعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، مع تعيين القاضي بالمحكمة الاقتصادية قاضيا للتفليسة، ومع تعيين أمين للتفليسة لتسلم أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها، ونشر الحكم والتأشير بملخص الحكم باسم جماعة الدائنين في كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة، وإخطار البنك المركزي ومصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.
وتستكمل دائرة الإفلاس بالمحكمة الأقتصادية إجراءات إفلاس 19011 يوم السبت المقبل، وقد قررت المحكمة وضع يد أمين التفليسة على شركة صيدليات رشدي.
