البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على مواد قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد غدًا الثلاثاء، في جلسة رقابية لمواجهة وزير التربية والتعليم رضا حجازي، بـ 46 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة حول عدد من الملفات.

رفع الجلسة العامة للبرلمان 

ووافق اليوم، مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وأكد السلاب، أن صناعة السيارات في مصر ليست صناعة وليدة فقد عرفت مصر صناعة السيارات منذ أكثر من 90 عامًا، وبدأت أولى خطواتها بتجميع المركبات من خلال قيام شركة فيات الإيطالية، بتجميع بعض الأتوبيسات بمكون محلي تمثل في مقاعد وهياكل تلك الأتوبيسات، وفي بداية الستينيات من القرن الماضي؛ تأسست شركة النصر للسيارات بالقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1960، حيث أُسند إليها إنتاج سيارات اللوري والجرارات الزراعية، كما حصلت على رخصة من شركة فيات الإيطالية لإنتاج سيارات فيات، وفي حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

عابد يستعرض تقرير نقل النواب بشأن اتفاقية تطوير خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط

مجلس النواب يوافق على تشكيل مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس الوزراء

وأشار البرلماني إلى أنه نتيجة التحول إلى سياسة الخصخصة وما ترتب عليها من دخول شركات عالمية كُبرى إلى السوق المصرية؛ أنشأت مصانع لها في مصر؛ وأنتجت سيارات بتصميمات متنوعة حازت على ثقة المستهلك، ما أدى ذلك إلى تراجع مبيعات شركة النصر للسيارات وتراكمت مديونياتها فصدر قرار تصفيتها عام 2009، ثم عاودت الشركة العمل والإنتاج عام 2013، وفي أغسطس 2022؛ تم دمج الشركة مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات، لتكوين كيان متخصص في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2022 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية - ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والتي تتيح من خلالة الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرضًا بحد أقصى لا يتعد مبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعد مبلغ 2 مليون يورو.