البرلمان يوافق على المادة الثانية من مشروع قانون صناعة السيارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، وجاء نص المادة كالتالي:
يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1.وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
2. وضع الاطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
3. اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
4. دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
5. التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.
المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وخلال المناقشات الخاصة بهذه المادة؛ اقترح النائب حسن المير؛ إضافة كلمة توطين فى البند الأول من المادة الثانية، معللًا ذلك بأن المشروع هدفه توطين صناعة السيارات إلا أن المجلس رفض هذا المقترح، وقال محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة، إن كلمة تنمية تشمل كل ما يتعلق بتوطين وصناعة السيارات.
كما اقترحت النائبة أميرة أبو شقة؛ تعديل عبارة الإصلاح التشريعي خاصة أنها تتطلب التدخل فى إصدار القوانين، وجعلها وضع الإطار العام للإصلاح الإداري لصناعة السيارات في البند الأول، ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية على هذا الأمر، بأن المجلس سيعمل على تهيئة المناخ اللازم لصناعة السيارات، وإن رأى ضرورة تعديل القوانين والقرارات الوزارية، سيُوعِد مجلس النواب في ذلك الأمر بالتأكيد، ولن يستطع إصدار تشريع وفقا لنصوص الدستور وهو المقصود.
وقال النائب أيمن أبو العلا، إن هناك لغط فيما يتعلق بوضع السياسات والنص الدستوري في المادة 101، مشيرًا إلى أن وضع السياسات العامة للدولة حق أصيل لمجلس النواب، إلا أن الوزير علاء فؤاد، أكد أن أي مشروع قانون بالتأكيد سيعود فيه الجهاز التنفيذي لمجلس النواب، وهنا تدخل رئيس مجلس النواب، وقال: أطمأن النواب أن هذا البند في المشروع لا يعنى أن مجلس الوزراء سيصدر تشريعا، وتم التصويت على المتقرح وتم رفضه.
واقترح النائب ضياء داود؛ إضافة بندين 6 و7 لهذه المادة، الأول يتعلق بتوطين صناعة السيارات تدريجيا، بحيث لا يقل المكون المحلى نسبة 45% بعد عام ويصل لـ 55% خلال عامين، وهو حاليًا يمثل 20% فقط، والثاني يتعلق بضرورة عودة المجلس الأعلى لصناعة السيارات إلى مجلس النواب فيما يتعلق بإقرار الحوافز والمكافآت.
توطين الصناعة
ورد محمد السلاب وكيل صناعة البرلمان قائلا: التنمية تشمل توطين الصناعة أما فيما يتعلق بالنسب فلا يمكن تغييرها، لأن هناك نسب موجودة في قانون السيارات نفسه، ومن ثم نحتاج لتغييرها بالقانون الحالي.
وفيما يتعلق بالبند السابع المقترح؛ أكد الوزير علاء فؤاد، أن أية إعفاءات ضريبة بالضرورة يعود لها المجلس لمجلس النواب، أما فيما يتعلق بإقرار حوافز أو أي قرار له فالطبيعي لمجلس النواب سلطة الرقابة على الحكومة.
