لحماية الرقعة الزراعية.. البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون الزراعة
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد.
ويهدف مشروع قانون الزراعة إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه.
وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث جاء النص برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.
كما اعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.
يذكر أن أعمال الجلسة العامة للبرلمان، بدأت قبل قليل، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، ومن المقرر أن تشهد تحديد موعد مناقشة عامة مقدم من النائبة سناء السعيد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدراس.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وتناقش الجلسة العامة اليوم أيضا 8 تقارير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن عدد من الاتفاقيات:
- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022.
- طريقة إقرار الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30/1/2018، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليارات دولار أمريكي بدلًا من 3 مليار دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 299 لسنة 2022.
- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الإفريقي بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر – المرحلة الثانية، الموقع بتاريخ 20/4/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 342 لسنة 2022.
- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والتي تتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرضًا بحد أقصى لا يتعد مبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعد مبلغ 2 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2022.
- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك اكزيم الكوري الجنوبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 478 لسنة 2022.
- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25 / 7 / 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2022.
دعم الأمن الغذائي - طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022.
- طريقة إقرار الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022.
