تستهدف التأهيل لسوق العمل.. البرلمان يناقش مقترحًا حكوميًا بتأسيس نقابة خاصة للتكنولوجيين
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بـ مجلس النواب برئاسة النائب سامي هشام، اجتماعًا غدًا الأحد، حيث تناقش تقريرًا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.
مشروع قانون إصدار نقابة التكنولوجيين
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، العمل على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة؛ بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
ونصت مواد القانون على، أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر عضوًا من أساتذة الجامعات، أو المجمعات، أو الكليات التكنولوجية ذوي الخبرة في المجال التكنولوجي، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية، ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس للنقابة.
وتستهدف النقابة إلى تعزيز مكانة التكنولوجيين، والارتقاء بالمستوى المهني لهم وفقا لضوابط ومعايير مهنية ملزمة، وذلك على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، إلى جانب العمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي، وتشجيع وتعزيز الابتكارات والتحسينات في المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعى التكنولوجي، ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين، مهنيًا وعلميًا.
شروط العضوية والقيد بجداول النقابة
كما نص مشروع القانون على شروط العضوية والقيد بجداول النقابة، والحالات التي تنتهى بها العضوية في النقابة، ونص المشروع أيضًا على الأجهزة التي تتكون منها النقابة سواء الجمعية العمومية أو مجلس النقابة، والاختصاصات المتعلقة بتلك الأجهزة، وما يشترط فيمن يترشح لشغل منصب النقيب أو الوكيل للنقابة.
فيما نص مشروع القانون على النظام المالي للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات، والواجبات والالتزامات التي تجب على الأعضاء، وكذا النظام التأديبي الذى يقع على عضو النقابة الذي يُخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس النقابة.
