محافظ البنك المركزي: تغير المناخ سيدفع 132 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع
طالب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بضرورة استمرار دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتمويل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا بالبلدان النامية وتوسيع نطاق هذا الدعم للقضاء على انتشار الفيروس بشكل نهائي بعد أن كبد الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة وانكماش ملحوظ.
وجاء ذلك خلال ترأسه للجلسة العامة لمجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد المنعقدة ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الجمعة.
وأعرب محافظ البنك المركزى، عن سعادته بانعقاد الجلسة العامة لمجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد بعد توقف اجتماعاتها لمدة ثلاث سنوات بسبب تداعيات الجائحة، معتبرًا أن ذلك دليلا على الإرادة الجماعية غير العادية للمجتمع الدولي ومنظماته التي سمحت بمكافحة جائحة بمثل هذا الحجم.
وتابع: خلال فترة توقف هذه الاجتماعات منذ ثلاث سنوات تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متعددة، حيث أثرت تداعيات الحرب في أوكرانيا واستمرار انتشار الوباء على مستقبل الاقتصاد العالمي، وسبل العيش، مشيرًا إلى أن كل هذه المستجدات خلقت نوعًا جديدًا من التحديات والمقايضات الصعبة أمام مسئولي وواضعي السياسات.
قضية تغير المناخ خلقت نوعًا جديدًا من التحديات على العالم
وأوضح أن قضية تغير المناخ خلقت نوعًا جديدًا من التحديات الهيكلية على العالم وأنه يمكن أن يدفع تغير المناخ نحو 132 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع، مشيرًا إلى أن قروض مجموعة البنك الدولي للاستثمارات المتعلقة بالمناخ قاربت الـ 32 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، ويتزايد دعم التكيف مع تغير المناخ بشكل كبير.
ولفت إلى أن مجموعة البنك الدولي أطلقت حزمة الاستجابة للأزمات بقيمة 170 مليار دولار أمريكي تدعم المنافع العامة العالمية، والتي تعود بالفائدة على جميع الدول، موضحًا أن تلك الحزمة تهدف لمساعدة الأعضاء على بناء المرونة ضد تغير المناخ والأوبئة في المستقبل، كما أطلق صندوق النقد الدولي مرفق المرونة والاستدامة.
وقال حسن عبد الله: «نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الحزمة، في الوقت المناسب لتشمل المزيد من التحديات الهيكلية، كما وافق صندوق النقد الدولي على قانون جديد وهو نافذة تمويل الصدمات الغذائية للبلدان الأكثر احتياجًا».
تابع محافظ البنك المركزى: هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان أن التعهدات المقدمة إلى الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وكذلك صندوق المرونة والاستدامة، تلبي الطموح العالمي لتوجيه 100 مليار من حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة طوعًا.
وأكد أنه بمجرد ضمان تمويل هذه الصناديق، يمكن النظر في توجيه جزء من احتياطيات حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وأشار محافظ المركزي، إلى المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما بنوك التنمية متعددة الأطراف، تلعب دورًا مهمًا في دعم الانبعاثات المنخفضة والانتقال العادل إلى المرونة المناخية. مع تسهيل الوصول وزيادة مخصصات التمويل المناخي، وتوسيع أدواتهم الميسرة وإقبالهم على المخاطر المتعلقة بالمناخ. ووجه الدعوة لكافة المؤسسات الدولية لحضور قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
