الجامعة العربية تدعو بريطانيا لإعادة النظر في نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس
وجه مجلس جامعة الدوول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دعوة إلى المملكة المتحدة البريطانية لإعادة النظر في نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية أنه سيكون هناك تداعيات سلبية على عملية السلام في الشرق الاوسط إذا ما أقدمت المملكة المتحدة على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، في ظروف يمر بها العالم تستدعي عدم خلق أزمات جديدة.
وأضاف المجلس أن الجامعة العربية تذكر حكومة المملكة المتحدة بمسؤوليتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية، ويدعوها إلى إعادة النظر ودراسة تداعيات مثل هذه الخطوة، مذكرًا المملكة المتحدة بالتزاماتها الدولية ودورها الفاعل في المنطقة وفي عملية السلام، واتجاه حل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
كما أعاد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين تذكير بريطانيا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصًا القرارات 456، 476، 478، 2334، والتي تؤكد أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو فرض واقع جديد عليها، لاغية وباطلة، وخرقًا صريحًا للاتفاقات الموقعة، والتي نصت على عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها المساس بمفاوضات قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية القدس.
نقل السفارة البريطانية إلى القدس
كما حذرت الجامعة العربية من استمرار غياب الآفاق السياسية، في ظل استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومشددًا على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساس المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام، تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية، وتضعها على طريق واضح نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين، الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967، سبيلًا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.
وأكد مجلس الجامعة العربية عزمه مساندة دولة فلسطين في مواجهة الخطط والممارسات الهادفة إلى الاستيلاء على مدينة القدس الشريف، ومحاولات تغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والتصدي للسياسات الإسرائيلية اللا شرعية والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، فإنه يشدد على أهمية العمل في الدول العربية والإسلامية ومع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، والشركاء الدوليين وتكريس أدوات السياسة الخارجية للحول دون إحداث أي تغيير على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.
