قانون مخالفات البناء الجديد: حظر التصالح مع الأعمال المُخلة بالسلامة الإنشائية
تستعد لجنة الشؤون المحلية والإدارية في مجلس النواب، خلال اجتماعاتها المقبلة، ضمن خطة أعمالها لدور الانعقاد الثالث، للتعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة إلى البرلمان، بشأن التصالح في مخالفات البناء، بعد انتهاء ملاحظات المحافظين على القانون.
التصالح في مخالفات البناء
وجاء في القانون، حالات الحظر بالتصالح في قانون البناء الجديد، وفقًا لتعديلات القانون الجديد: حظر التصالح على الأعمال المُخلة بالسلامة الإنشائية، فضًلا عن البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية نهر النيل والآثار، رغمًا عن إجازة بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان على التصالح في الحالات السابقة عدا حالة الإخلال بالسلامة الإنشائية.
قانون التصالح في مخالفات البناء
كما أوضحت مواد القانون في النسخة التي حصل عليها القاهرة 24، أبرز التعديلات التي تم إجرائها على مشروع القانون، حيث فصلت المادة الخامسة من مشروع القانون، إجراءات التصالح، ومدة التصالح، وتقنين الأوضاع المخالفة.
تقنين الأوضاع والتصالح
فيما نصت المادة الخامسة من مشروع القانون، على أن يقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص بالدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التقنين والتصالح بنسبة لا تقل عن 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التقنين والتصالح وطرق سداداها.
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة على ألا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
