الأمم المتحدة تشيد بحرص مصر على الحوار المجتمعي والحريات النقابية
أشادت كارين كيرتس رئيسة وحدة الحرية النقابية والحق في التنظيم بمنظمة العمل الدولية بجنيف، التابعة للأمم المتحدة بالتوجهات التي أعلن عنها وزير القوى العاملة حسن شحاتة بشأن حرص الدولة المصرية على الحوار المجتمعي، والحريات النقابية، ودعم مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، وتأكيده على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى حوار وطني بين كافة قوى المجتمع الوطنية للخروج بتوصيات تخدم التنمية والاستقرار، وتوضيحه أن هذا منهج وعقيدة قائد الدول نحو الحوار.
كما أشادت كارين بحرص وزير القوى العاملة على تطبيق القانون واحترام الحريات النقابية، وتوجيهاته بسرعة إصدار دليل إجراءات استرشادية للنقابات التي ترغب في تقنين أوضاعها والدخول في العمل النقابي بشكل رسمي وقانوني، موضحة أن ما قاله الوزير رسائل طمأنينة بشأن ملف العمل في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة مع وفد من منظمة العمل الدولية برئاسة كارين كيرتس رئيسة وحدة الحرية النقابية والحق في التنظيم بمنظمة العمل الدولية،التابعة للأمم المتحدة بجنيف، لمناقشة التقدم المُحَرز في مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر، حيث أكد الوزير على استمرار التعاون الوثيق بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية في العديد من المشروعات التي تدعم خطة الدولة المصرية لتوفير الحماية اللازمة للعاملين،وضمان حقوقهم في بيئة عمل آمنة، وفرص عمل لائقة تتوافق مع معايير العمل الدولية، وهي السياسات التي حرصت الدولة المصرية على تطبيقها والالتزام بها في كافة الجهود والبرامج والأنشطة التي تقوم بها لخدمة قضايا العمل، مؤكدا على أن باب الوزارة مفتوح للجميع،وان الدولة المصرية تحترم القانون والقضاء،ولا تتدخل في شؤون العمل النقابي.
وزير القوى العاملة يلتقى وفدا من منظمة العمل الدولية بجنيف
وأشار الوزير إلى أهمية دور الحوار المجتمعي، بين أطراف الإنتاج الثلاثة حكومة وأصحاب اعمال وعمال الذي تدعمه الوزارة والمنظمة في مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها بمكوناته الثلاث، لمواجهة التحديات التي تواجه التنظيمات النقابية وأصحاب الأعمال في كافة القطاعات، خاصة وان الدولة المصرية مهتمة بالحوار، والدليل على ذلك دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الأخيرة جميع أطياف المجتمع المصري إلى حوار وطني شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الوطنية لمناقشة التحديات الراهنة في المجتمع المصري.
وأكد الوزير أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، والذي تأسس بقرار من رئيس مجلس الوزراء 2018، وذلك دعمًا للمحور الثانى في مشروع تعزيز علاقات العمل، الذي يختص بالحوار المجتمعي بين اطراف العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقضايا العمل.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية اتخذت خطوات واسعة وجادة نحو ترسيخ مبدأ الحريات النقابية واحترامها للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وإعطاء المزيد من الاستقلالية والشخصية الاعتبارية للتنظيمات النقابية، منوهًا إلى أنه من حق أي لجنة نقابية أن تتقدم بأوراقها في أي وقت غير مرتبطة بالوقت المحدد للانتخابات حال رغبتها فى توفيق أوضاعها، كما أن الوزارة سعت إلى تذليل العقبات أمام توفيق الأوضاع.
وأشار شحاتة إلى أنه دعا فى اجتماعه مؤخرًا مع خبير من منظمة العمل الدولية إلى تبنى دورات تدريبية لتأهيل راغبى الانضمام إلى التنظيم النقابي قبل دخولهم الانتخابات، والاهتمام بالتثقيف والتعريف بالقانون وأحكامه، حتى يكونوا مؤهلين لأداء مهاهم بحماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم، مضيفًا ان هناك دليل للإجراءات جرى اعداده بالتعاون بين الوزارة والمنظمة لتوضيح تلك الأمور يستفيد منه النقابيون والعمال وكل الراغبين فى الاطلاع على قانون التنظيمات النقابية واللائحة التنفيذية له، ووجهنا بسرعة إصداره.
بدورها وفي مداخلة لها قدمت كارين كيرتس، الشكر والتقدير للوزير، مشيرة إلى أن هناك تاريخ طويل من العمل جمع بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية على مدار السنوات الماضية لبحث الأمور الخاصة بالحريات النقابية والعديد من قضايا العمل، وبالفعل اتخذت مصر خطوات للمضي قدمًا نحو وجود مناخ جيد للعمل وتحسينه وحماية حقوق العمال، وتعديل لبعض اللوائح والإجراءات اللازمة للعمل، وأن دور المنظمة تقديم كل أنواع الدعم للدولة المصرية في ملف العمل،وهو ما أثنى عليه الوزير وأوضح أن الوزارة حريصة على الاستماع الى كافة الملاحظات لتداركها، وردت كيرتس، أن المنظمة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لمواجهة التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته بمكوناته الثلاث وخلق بيئة عمل مواتية بحرية نقابية ومفاوضة جماعية وحوار اجتماعي بناء، وأيضا تنفيذ برنامج العمل الأفضل وضمان الإنفاذ الكامل لقانون التنظيمات النقابية.
من جانبه قدم إريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال والجهود المستمرة لدعم المجتمع العمالي المصري في كافة المجالات، مؤكدًا إهتمام المنظمة ومكتبها فى القاهرة بالنقاش حول مكونات مشروع تعزيز علاقات العمل ورصد أهم مؤشرات التقدم المحرز فى هذا الشأن، من اجل المزيد من تحسين أوضاع العمل داخل مصر، وتعزيز الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني، وشهد الاجتماع مداخلات من جانب المشاركين الدوليين بشأن مشروع تعزيز علاقات العمل،وبرنامج العمل الأفضل، والحوار المجتمعي، والحريات النقابية.
