وزيرة الهجرة تلتقي 40 من كبار المستثمرين المصريين بالخارج لبحث إنشاء وتأسيس الشركة الاستثمارية
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً افتراضيًا عبر الفيديوكونفرانس، ضم 40 من المستثمرين وخبراء الاقتصاد والاستثمار المصريين بالخارج من نحو 12 دولة حول العالم، وذلك لبحث رؤيتهم لإنشاء وتأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج، بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على البدء في التنفيذ، جاء اللقاء بحضور د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، والأستاذ وسيم زكي المستشار المالي لوزارة الهجرة.
وعرضت وزيرة الهجرة الدراسات التي أعدها فريق الوزارة وفقا للمعلومات المتخصصة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقسيم لأبرز المشروعات الواعدة التي يمكن الاستثمار فيها في الفترة الحالية والمستقبلية وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة في الاستراتيجية الوطنية 2030، ومقسمة تبعًا لطلبات المستثمرين من مختلف الدول والقطاعات الصناعية ومدخلات الإنتاج، وتتضمن المشروعات الكيماوية والمطاط والسيور والإطارات، والبناء والصناعات المعدنية مثل تصنيع ألواح الصلب والأستانلس ستيل والمسامير وغيرها، والصناعات الهندسية مثل الخلايا الشمسية والمحركات الكهربائية والأجهزة المنزلية، والصناعات الصحية والدوائية خاصة أدوية الأورام والمواد الخام والمستحضرات التجميلية، وكذلك المشروعات الزراعية والتصنيع الغذائي والثروة الحيوانية، وكذلك الاستثمار العقاري والسياحي.
تأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج
واستمعت السفيرة سها جندي إلى آراء المتخصصين من الخبراء ورجال الأعمال حول أفضل استراتيجيات الاستثمار في هذه الشركة، وإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج، وعرض مختلف المجالات التي يرغب المصريون في الخارج في الاستثمار فيها، والتي تنوعت بين المشروعات الإنتاجية وتصنيع مستلزمات الإنتاج بدلًا من الاستيراد، وكذلك مجالات الإنتاج الزراعي وقطاعات الصحة والبنية التحتية.
وأكد المشاركون أنه من المهم طرح مشروعات ذات ثقة لدى المستثمرين المصريين بالخارج، ووجود دراسات جدوى واضحة، بمشاركة الخبراء من المصريين بالخارج، مرحبين بالمشاركة لتقديم أي استشارات أو التخطيط للانطلاق والتنفيذ، فيما تباينت الآراء حول إنشاء شركة استثمارية أو تخصيص صندوق للمصريين بالخارج أو الجمع بينهما، وهو الرأي الذي مال إليه أغلب الخبراء المشاركين؛ لإتاحة الفرصة لكافة الفئات من المصريين بالخارج في المشاركة، بجانب مناقشة إمكانية جذب صناديق المعاشات بالدول الأجنبية، مثل أستراليا وكندا والدول الأوروبية للاستثمار في مصر، وإمكانية إقامة الشركات في مجالات توطين الصناعة، والاستفادة من طرح عدد من الشركات الناجحة للمساهمة في رأس مالها، سواء من الشركات التي سيتم التخارج منها في إطار سياسة ملكية الدولة أو مع وزارات قطاع الأعمال أو الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.
وطرح الخبراء المشاركون عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا، ومن بينها الاستثمار العقاري، والمنتجات الزراعية، في ظل ما تحظى به المنتجات المصرية في الأسواق عالمية، وما تمتاز به من سمعة جيدة، بجانب مناقشة إمكانية تقديم تسهيلات للزوجة أو الزوج الأجنبي للاستثمار في مصر، بذات الامتيازات الممنوحة للمصري بالخارج، وإمكانية التوارث بينهما، وهو ما أشارت وزيرة الهجرة إلى أنه سيتم عرضه على جهات الاختصاص لمناقشة ما يمكن أن يتم بخصوصه في الفترة المقبلة.
وأكد المشاركون من خبراء ومستثمري مصرَ بالخارج أنهم يتابعون افتتاحات الرئيس للعديد من المشروعات القومية، مثمنين الاهتمام بتأمين احتياجات المواطنين من الأغذية والأدوية، بجانب التيسيرات المقدمة للشركات العالمية للاستثمار في مصر، وكذا مناقشة الإقرار الضريبي والعائد على الودائع وآليات نقل الملكية للورثة، وما يتطلبه من مرونة وتعديلات قانونية ودعم الشركات للتداول في البورصات العالمية، مؤكدين أهمية الشفافية في كل خطوة، وكذلك الإسراع في التنفيذ، للاستفادة من التغيرات العالمية في مختلف المجالات.
ورحبت وزيرة الهجرة بكل الأفكار التي تساعد على تعظيم الإنتاج والتصدير، تماشيا مع توجيهات الدولة بتعظيم الصادرات المصرية، مثمنة حرص المستثمرين والخبراء المصريين بالخارج على الترويج لمنتجاتنا حول العالم، كما طرح المشاركون عددًا من الأفكار لتعزيز القيمة المضافة وزيادة الإنتاج الفعلي والتصنيع المحلي لتحقيق الاكتفاء والتصدير للخارج وتيسير الإجراءات، للاستفادة من المنتجات القادرة على المنافسة، ومن بينها كنوز الجلالة، والمنتجات الزراعية، والأسماك، بجانب مستقبل تصنيع الصناعات المكملة، وغيرها من الفرص التصنيعية، والتوجيه نحو التوسع في المشروعات التي تتوافر مستلزمات الإنتاج الخاصة بها في مصر وتيسير الإجراءات البنكية، موضحين أن علينا توفير مستلزمات الإنتاج وتحديد نوع المستثمر سواء من يسعى لضخ أموال وانتظار العائد، أو من يرغب في إطلاق مشروعات والمشاركة سواء في البورصة أو غيرها.
وأشار المشاركون إلى أهمية تبسيط الإجراءات والاستفادة من التحول الرقمي، مستعرضين تجربة بعض الدول في المنطقة لتوطين الصناعات وتهيئة الفرص للمستثمرين من الخارج، وتعظيم البنية التحتية والرقمية في القطاع الصحي، في إطار التوسع في مشروعات التأمين الصحي الشامل، بالتعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية، لتكامل الجهود لتحقيق خطوات أكثر تقدما في هذا المجال، ومناقشة فرص تصدير التقدم الطبي والصحي إلى الدول الأفريقية، وفرص تصنيع الإطارات والجرارات والمعدات الزراعية، والتوسع في الإنتاج الذي نحتاجه لتوطين الصناعة، وتوفير الكثير من العملة الصعبة.
ورحبت وزيرة الهجرة باستقبال أي طلبات أو مقترحات بما تتضمنه من تحديات تواجه المصريين في الخارج تعوق تعزيز استثماراتهم في مصر، للتنسيق للعمل على إيجاد حلول مختلفة بالتنسيق مع مختلف الجهات، مؤكدة أنه سيتم رفع تقرير إلى الجهات المختصة لإيجاد حلول لما طرحه المستثمرون من مقترحات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع المستثمرين والخبراء المصريين بالخارج، لبحث خطوات تنفيذ الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات.
