سداد 25% جدية تصالح ومدة الطلب لا تتجاوز 6 أشهر.. كيف نظم مشروع قانون التصالح الجديد تقنين الأوضاع المخالفة؟
ينتظر مجلس النواب خلال الأيام المقبلة تقدم الحكومة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بعد إدخال بعض التعديلات على القانون، وتلافي معوقات القانون التي عطلت بعض ملفات تقنين الأوضاع.
قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
ووفق مصادر ذكرت لـ القاهرة 24، أن الحكومة انتهت من صياغة مشروع قانون التصالح، ومن المقرر إرساله إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه على اللجان النوعية المختصة.
وأوضحت مواد القانون في النسخة التي حصل عليها القاهرة 24، أبرز التعديلات التي تم إجرائها على مشروع القانون، حيث فصلت المادة الخامسة من مشروع القانون، إجراءات التصالح، ومدة التصالح، وتقنين الأوضاع المخالفة.
تقنين الأوضاع المخالفة وفقا للقانون
ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص بالدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التقنين والتصالح بنسبة لا تقل عن 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التقنين والتصالح وطرق سداداها.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على المحافظة أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، وفي حالة مرور ستة أشهر على استلام الطالب هذه الشهادة، وتوفقه عند هذا الحد، وعدم استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة أعتبر الطلب كأن لم يكن.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظالم، بحسب الأحوال.
