مايا مرسي: الدولة أطلقت الختم المصري للمساواة بين الجنسين للقضاء على التمييز ضد المرأة
ألقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال افتتاح مؤتمر المديرات التنفيذيات العربيات CEO WOMEN في نسخته الأولى.
مايا مرسي تلقي كلمة نيابة عن رئيس الوزراء بمؤتمر المديرات التنفيذيات العربيات CEO WOMEN
وقالت مايا مرسي خلال كلمتها، نيابة عن رئيس الوزراء، إن مصر أطلقت الختم المصري للمساواة بين الجنسين، وهو عملية اعتماد تسترشد بنموذج المساواة بين الجنسين الذي وضعه البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وإنهاء الممارسات التي تعيق ترقّي النساء إلى المناصب العليا في الشركات.
وأضافت، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أنه قد طُبِق نموذج المساواة بين الجنسين في العديد من الدول، ويُركز على أربع نطاقات أساسية؛ وهي التوظيف، والتطور الوظيفي، والتوازن بين الأسرة والعمل، وسياسات مواجهة التحرش الجنسي.
وأوضحت مايا مرسي، أن مصر تعد الدولةُ الثانيةُ عالميًا التي تحصد جائزةَ المساواةِ بين الجنسينِ للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهازُ تنميةِ المشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ ومتناهيةِ الصغر أولَ جهةٍ تحصل عليها في مصرَ والمنطقةِ العربيةِ.
وتابعت: تعمل بعض شركات القطاع الخاص على تطبيق مبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة women empowerment principles، وتشجع الشركات المالية غير المصرفية على الشروع في نفس الخطوة والالتزام بمبادئ تمكين المرأة.
وأردفت: لقد خصص قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2017 المادة 2، لضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجل والمرأة، وأصدرت هيئة الرقابة المالية عدة قرارات بضرورة تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية، وقرارا بالنهوض بالمساواة بين الجنسين في الخدمات المالية غير المصرفية، وآخر يوفر حوافز للشركات والكيانات المالية غير المصرفية التي لديها نسبة 25 % أو أكثر من المستفيدات من خدماتها.
وأطلقت هيئة الرقابة المالية أيضا أول تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة باسم "تمكين المرأة "يتيح قاعدة بيانات للكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية والمؤهلة لعضوية مجالس إدارات الشركات..واطلقت مدونة لقواعد السلوك للتأكد من أن المرأة تعمل في بيئة عمل آمنة داخل الشركات المالية.