أحزاب المعارضة تؤكد أهمية مخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي وقوانين الانتخابات وفتح المجال العام
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، اجتماعه التاسع، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 12 ظهرًا، وذلك تمهيدا لانطلاق الحوار الوطني.
ماذا تريد الأحزاب من الحوار الوطني؟
وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب التجمع، إنه من الضروري أن يساعد الحوار الوطني في إصدار قانون المحليات، لأن غياب المحليات يشكل خلل في غياب الرقابة الشعبية على الجهاز التنفيذي، علاوة على إدخال تعديلات على قوانين الأحزاب والانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف عاطف مغاوري، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن من بين أهم قضايا الحوار الوطني ملف الموارد المالية للأحزاب، ودعم الأحزاب الجادة، مضيفا: نريد نظام القائمة النسبية بانتخابات البرلمان، لتحقيق تمثيل أوسع للساحة السياسية، وفتح المجال العام.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: كما نريد تعديل القوانين المتعلقة بالحريات والتظاهر لتكون منظمة، وليست مانعة، والقانون المنظم للحبس الاحتياطي، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالنقابات والمجتمع الأهلي، فلدى الحزب ملاحظات على القوانين من خلال الممارسة وخاصة قانون الجمعيات الأهلية.
من جانبه، قال عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن رؤية حزب العدل لملف الحبس الاحتياطي، ملتزمة برؤية الحركة المدنية حول هذا الملف، والتي من المقرر أن تتقدم به الحركة المدنية خلال جلسات الحوار الوطني، مبينًا أن رؤية الحركة تركز على ضرورة الالتزام بالدستور والقانون.
وأضاف رئيس حزب العدل، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الحركة المدنية ستتقدم بملف متكامل فيما يتعلق بالمحور السياسي بالحوار الوطني، حيث أجرت أحزاب الحركة اجتماعات مكثفة لوضع بنود المحور السياسي الذي سيتم التقدم به للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانت شملت الجلسات مناقشة الحق في التعددية، وتعزيز التنافسية بما يتيح فرص لتحقيق المشاركة والمواطنة والقدرة على التعبير.
مقترحات الأحزاب بشأن الحوار الوطني
وأوضح إمام، أن رؤي الحركة المدنية تتناول إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، والحبس الاحتياطي وتوابعه، وكيفية العودة إلى الحياة الطبيعية ومنها ممارسة كافة الحقوق، وضرورة تقليل مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد وجوبه بالنسبة لسجناء الرأي والمعارضين السياسيين لانتفاء ضرورته.
وبدوره قال محمد بيومي أمين حزب الكرامة، إن أحزاب الحركة المدنية تجهز ملفات في جميع محاور الحوار الوطني، موضحًا: نحن نعمل في إطار متكامل مع الحركة المدنية، مضيفا أنه تم عقد ورش عمل سواء في حزب الكرامة أو حزب المحافظين أو بالأحزاب الخاصة بالحركة المدنية.
وأضاف أمين حزب الكرامة، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن الحركة المدنية عقدت العديد من ورش العمل لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالحوار الوطني، موضحا أن الحزب سيركز في المحور السياسي على بعض الملفات الهامة، والتي منها المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي، حيث نستهدف تقنين هذه المادة لكي لا تتحول إلى عقوبة.
وأشار بيومي إلى أن من ضمن الملفات الهامة التي يركز عليها الحزب، أن تعقد الانتخابات بشكل عام بالقائمة النسبية، وليس بالقائمة المطلقة المغلقة، كذلك فتح المجال السياسي، لافتا إلى أنه على رغم أهمية هذه الملفات المطروحة التي تهم الأحزاب بشكل أساسي، إلا أنه من الضروري التركيز على الملف الاقتصادي، والحكاية الاجتماعية، وتلك ملفات أساسية تهم المواطن وتشعره بأهمية الحوار الوطني، وأنه يركز على مهامه الخاصة.
