يجوز فيها التقنين.. قانون التصالح الجديد يحسم موقف 9 حالات بمخالفات البناء | خاص
علم موقع القاهرة 24، بانتهاء الحكومة من صياغة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن المقرر أن يتم إرسال القانون الجديد إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
حالات التصالح بقانون التصالح الجديد
ومن المنتظر؛ عرض مشروع قانون التصالح الجديد على اللجان النوعية المختصة، بعد إرساله إلى البرلمان، لأخذ رأيها مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، خاصة المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء.
وجاء في قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، بالمادة الأولى منه، أنه يجوز تقنين الأوضاع والتصالح من المخالفات الإنشائية الآتية: الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة، التعدي على حقوق الارتفاق ما تم الاتفاق بين صاحب طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
كما يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في المخالفات التالية: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى كانت غير مؤثرة وإذا وافقت سلطات الطيران المدني، البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تقدم صاحب الشأن بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون، تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما وافقت الجهة الإدارية، تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وفقًا للإجراءات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات المصري.
وشملت الحالات أيضا؛ البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في: الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي.
