محافظ أسيوط: تكثيف حملات التصدي لأعمال البناء المخالف وإزالة فورية لمخالفتين بناء بحي شرق
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم التنبيه على مسئولي الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات، وبذل المزيد من الجهود للتصدي لأعمال البناء المخالف على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء، وذلك في إطار خطة المحافظة بمواجهة حالات البناء المخالف، وتطبيق القانون بكل حسم على أعمال البناء التي تقام بدون ترخيص دون اتباع المواصفات الفنية، وبالتالي تشكل خطورة على حياة المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزارء ووزارة التنمية المحلية بالتصدي بكل حسم لأية محاولات للبناء المخالف والإزالة الفورية لها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.
محافظ أسيوط: إزالة فورية لمخالفتين بناء بحي شرق
وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة تكاتف جهود كافة الأجهزة المعنية لإيقاف هذه المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم، لافتًا إلى متابعته الميدانية المستمرة لأعمال الإزالة التي تتم للمباني المخالفة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقانون، مشددًا على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري وكل حزم لأية حالات شروع بالبناء المخالف للقوانين المنظمة، لتحقيق الردع العام لمنع تكرار تلك المخالفات.
وفي هذا الإطار؛ نفذت الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط؛ حملة مكبرة للرصد والتصدي أعمال البناء المخالف بنطاق الحي، أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لحالات بناء مخالف.
وأوضح محمود ياسين، رئيس حي شرق أسيوط، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفتين بناء بدون ترخيص بنطاق الحي، خلال حملة بمشاركة مروان إبراهيم وسيد عباس نائبا رئيس الحي، ومسئولى الإشغالات والازالات والحملة الميكانيكية، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لأعمدة الدور التاسع بأحد العقارات بتقسيم الحقوقين أمام مستشفى السلامة، وإزالة أخرى بمنطقة الوليدية بالقرب من مشيخة الأزهر، لافتًا إلى تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المهمات المستخدمة فى المخالفات ومصادرتها، مؤكدا استمرار الحملات بناء على توجيهات محافظ أسيوط، بتكثيف جهود كافة أجهزة المحافظة لإيقاف هذه المخالفات وتلك التعديات، وذلك حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل حزم وحسم.
