بين نشر القاهرة 24 وتأكيدات المجلس.. القصة الكاملة لـ استقلال القومي لذوي الإعاقة ونقل تبعيته للرئاسة
ما يقرب من 3 أعوام مرت على إصدار مجلس النواب، لقانون إنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة، ليحل بدًلا من قرار مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، على أن تؤول إليه جميع حقوقه، ويتحمل بجميع التزاماته، من خلال تمتعه بالشخصية الاعتبارية، على أن يجوز له إنشاء فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته، إلا أن هذا القانون لم يتم العمل به بشكل رسمي إلى الآن.
الفترة الماضية، شهدت تحركات من المجلس القومي لذوي الإعاقة، بإشراف من الدكتورة إيمان كريم، من خلال مخاطبة رسمية، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإعادة تشكيل أعضاء المجلس، ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية بشكل رسمي، وذلك وفقًا لما كشفته مصادر خاصة لموقع القاهرة 24.
وذكرت المصادر، أن تفعيل قانون إنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة؛ يقضي بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2019 بإنشاء المجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، فضًلا عن أن يكون للمجلس مُوازنة مستقلة، تشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة.
إعادة تشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة
وأكدت المصادر، أن التشكيل الجديد للمجلس القومي لذوي الإعاقة، سيكون مكونًا من 17 عضوًا، يتم اختيارهم من بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المشهود لهم بالخبرة والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن التشكيل الجديد لابد من عرضه على مجلس النواب، والحصول على موافقة أغلبية من البرلمان.
ولفتت إلى أن المجلس القومي لذوي الإعاقة يعكف على تجهيز لائحته المالية والإدارية خلال الأيام الحالية، وذلك تمهيدًا لإعادة تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كي يتم تفعيل القانون رقم 11 لسنة 2012، بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية، بدًلا من مجلس الوزراء.
وبينت ذات المصادر: وفقًا للقانون، فإن أعضاء المجلس القومي لذوي الإعاقة الحاليين هم من يضعون لائحة المجلس الإدارية الخاصة بتقسيمات إدارات المجلس، فضًلا عن وضع اللائحة المالية للمجلس الخاصة بالمخصصات المالية للدرجات الوظيفية، علاوة على البدلات والحوافز والمكافآت.
وأردفت المصادر: بعد الانتهاء من تجهيز اللائحة المالية للمجلس القومي لذوي الإعاقة؛ سيتم أخذ الموافقة النهائية عليها من قبل وزارة المالية من أجل اعتمادها بشكل رسمي، مضيفًا: بينما اللائحة الإدارية سيتم اعتمادها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
استقلال المجلس القومي لذوي الإعاقة
في السياق ذاته، كانت قد كشفت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على لمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تجهيز لائحة المجلس الإدارية الخاصة بتقسيمات إدارات المجلس، فضًلا عن وضع اللائحة المالية الخاصة بالمخصصات المالية للدرجات الوظيفية، علاوة على البدلات والحوافز والمكافآت، وذلك وفقًا لما جاء في القانون رقم 11 لسنة 2019، تمهيدًا لاستقلال المجلس وبدء تفعيل القانون ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية، بدًلا من مجلس الوزراء.
وأضافت كريم، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قانون إنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة قد صدر في عام 2019 من قبل رئاسة الوزراء، ولكن لم يتم تفعيله بعد، ومؤخرًا تم رفع تقرير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة، والقيام بدوره كاملًا، لذلك تمت الاستجابة.
وأكدت المشرف العام على لمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس حاليًا بصدد اختيار الأعضاء بشكل دقيق، منوهة بأنها مسألة وقت، وسيتم التشكيل بشكل رسمي.
