مدبولي: المؤتمر الاقتصادي يسير بالتوازي مع جلسات الحوار الوطني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا، عقب اجتماع الحكومة، لإعلان الأجندة النهائية للمؤتمر الاقتصادي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو المؤتمر الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الوزراء، إن اجتماع الحكومة اليوم؛ شهد الاتفاق على جدول الأعمال المقترح للمؤتمر الاقتصادي، الذي وجّه الرئيس السيسي الحكومة بتنظيمه، بمشاركة جميع أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري، مُعربًا عن أمله في أن يحقق المؤتمر الهدف الرئيسي له، المتمثل في التوافق على خارطة طريق محددة لمستقبل الاقتصاد المصري، على المديين الزمنيين القصير والمتوسط، في كل القطاعات الرئيسية التي تشكل قوام الاقتصاد المصري.

اجتماع الحكومة اليوم 

وأضاف مدبولي، أن نقطة الانطلاق لهذا المؤتمر الاقتصادي؛ كانت تكليفا من الرئيس للحكومة، بتنظيم مؤتمر يناقش الأوضاع الاقتصادية الحالية في ضوء الأزمة العالمية الكبيرة غير المسبوقة التي يمر بها العالم، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة الخبراء والمُتخصصين، لافتًا إلى أن ذلك يسير بالتوازي مع جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس أيضًا، مشيرًا إلى أن المؤتمر الاقتصادي سينتهي بحِزمة من الحوافز، لتحقيق مُستهدفات الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدبولي، أن هناك حرص خلال هذا المؤتمر على شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، وإدارة حوار بنّاء مع كافة الخبراء وأطياف المجتمع، للتوافق حول هذه التحديات، ووضع خارطة طريق للتحرك وفقا لها خلال الفترة التي تعقب المؤتمر مباشرة.

وأشار إلى أنه يحرص على متابعة كل ما يُثار حول شكل المؤتمر ومحاوره، من الخبراء، والتعرف على اقتراحاتهم عبر مداخلاتهم في مختلف وسائل التواصل والإعلام، وذلك لمعرفة ما الذي نريد أن يخرج به هذا المؤتمر، مؤكدًا أن الهدف ليس عرض التحديات والتوافق عليها، ولكن إيجاد خارطة طريق اقتصادية للدولة للفترة المقبلة، والخروج بمجموعة من السياسات والتدابير الواضحة التي تساهم في زيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن اليوم التالي سيشهد مناقشة محور تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، حيث ستبدأ الجلسة الأولى بالتوافق وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، وقد أعددنا المسودة الخاصة بهذه الوثيقة وتم إجراء حوار مجتمعي بشأنها مع كل أطياف المجتمع لمدة ثلاثة أشهر، حيث عقدنا أكثر من 40 جلسة شارك بها نحو 1000 خبير ومتخصص، وأصبح لدينا مسودة نهائية الآن لهذه الوثيقة، ويمكننا القول إنها مسودة نهائية للوثيقة، وهدفنا من خلال الجلسة الأولى في اليوم الثاني للمؤتمر هو الإعلان عن هذه المسودة لتحقيق التوافق بشأنها، بحيث يتم إقرارها لكونها بمثابة دستور عمل اقتصادي للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مُشيرا إلى أن الجلسة الثانية ستكون معنية بفرص إتاحة قروض مُيسرة من مؤسسات دولية وذلك لدعم القطاع الخاص.

وفي ختام المؤتمر الصحفي الخاص بأجندة المؤتمر الاقتصادي، أكدّ الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة المصرية - بالرغم من أن عدد الحضور سيكون ما بين 400 أو 500 مشارك- على عدم إغفال أية وجهات نظر أو أفكار من الخبراء والمختصين وعلى وجه الخصوص الشباب، حيث تعتبر أفكارهم دوما غير تقليدية، من المشاركين غير الحاضرين للمؤتمر، وفي سبيل ذلك أوضح أن الحكومة ستطلق اعتبارا من الغد موقعا إلكترونيا للمؤتمر، بحيث يتم من خلاله فتح الفرصة لكل الخبراء والمعنيين والشباب للمشاركة بآرائهم ورؤيتهم ووجهة نظرهم.

وقال: نأمل في ظل الأزمة الكبيرة التي يشهدها العالم والتي تعد مصر جزءًا لا يتجزأ منه، أن نخرج بخارطة طريق للتحرك والمٌضي قدمًا في التنمية الشاملة الموجودة في مصر بالفعل على مدار الـ 8 سنوات الماضية، وأن نستمر فيها وبمعدلات أكبر، وذلك بمشاركة أكبر من القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.