السياسات المالية والديون والصندوق السيادي.. رئيس الوزراء يكشف أجندة المؤتمر الاقتصادي
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر الاقتصادي سيناقش الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص.
وأوضح مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي سيستعرض لمحات عن تاريخ الاقتصاد، خاصة أن الـ 10 سنوات الماضية شهدت 5 أزمات كبرى سواء محلية أو عالمية، ثم جلسة عن السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات وستكون الجلسة بمداخلات من الوزراء وممثلي الحكومة، وبعدها يجري فتح النقاش مع الخبراء والمفكرين.
وأشار إلى أن المؤتمر سيتطرق أيضًا إلى الأولويات التي يجب أن تكون محل اهتمام الدولة، ثم جلسة عن السياسات المالية والدين برئاسة الوزير محمد معيط، وجلسة أخرى عن مستويات التضخم، وفي اليوم الثاني سيتم مناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة وعدم سياسات المنافسة برئاسة أحمد كوجاك، لاسيما أن الدولة وصلت إلى مسودة نهائية ثم جلسة عن فرص وآفاق التمويل والحصول على فرض من المجمتع الدولي، ثم جلسة عن دور صندوق السيادي للدولة المصرية، وبعد ذلك جلسة عن تطوير القطاع المالي في مصر بتواجد هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة.
وأكد مدبولي، أنه سيتم مناقشة مختلف القطاعات من الطاقة وتوفيرها والصناعات المختلفة، والاتصالات، والتطوير العقاري والمشروعات الخضراء.
المؤتمر الاقتصادي
ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها، وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لأنشطة النقل البري للركاب والبضائع، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.
تحديد مقابل إصدار التراخيص
وتضمنت بنود مشروع القرار تحديد مقابل الخدمات والموافقات التي يؤديها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومنها الموافقات الخاصة بتأسيس شركات لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع، بمختلف أنواعها سواء كانت شركات مساهمة، أو شركات ذات مسئولية محدودة، أو شركات التوصية البسيطة والتضامن، أو شركات أفراد، وكذا تحديد المقابل للموافقة على إضافة أحد أنشطة أو خدمات النقل البري للبضائع بالسجل التجاري، والموافقة على ترخيص فرع لشركة لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع.
