مجلس الوزراء يوافق على تحديد مقابل إصدار التصاريح الممنوحة للشحنات الأجنبية والمصرية
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها، وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لأنشطة النقل البري للركاب والبضائع، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.
تحديد مقابل إصدار التراخيص
وتضمنت بنود مشروع القرار تحديد مقابل الخدمات والموافقات التي يؤديها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومنها الموافقات الخاصة بتأسيس شركات لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع، بمختلف أنواعها سواء كانت شركات مساهمة، أو شركات ذات مسئولية محدودة، أو شركات التوصية البسيطة والتضامن، أو شركات أفراد، وكذا تحديد المقابل للموافقة على إضافة أحد أنشطة أو خدمات النقل البري للبضائع بالسجل التجاري، والموافقة على ترخيص فرع لشركة لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع.
ومن بين الخدمات التي يؤديها الجهاز وتم تحديد المقابل لها ما يتعلق بإصدار ترخيص/ تجديد مزاولة أحد أنشطة النقل البري للبضائع- سنويا طبقا لفئات التراخيص الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، وإصدار ترخيص / تجديد مزاولة نشاط وسيط الشحن للنقل البري للبضائع داخلي / دولي – سنويًا، وإصدار ترخيص / تجديد مزاولة نشاط وسيط الشحن للنقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات – سنويًا.
وتناول مشروع القرار التصاريح الممنوحة للشحنات الأجنبية والمصرية، ومقابل الحصول على تلك التصاريح، هذا إلى جانب ما يتعلق بخدمات بطاقات التشغيل، وخدمات الافراجات الجمركية.
وسرد مشروع القرار الخدمات الخاصة بالنقل البرى للركاب، وما يتعلق بتراخيص مزاولة النشاط، والمقابل المادي للحصول على هذه الخدمات.
