قانونا الزراعة والشهر العقاري.. أولى إقرارات البرلمان التشريعية بـ دور الانعقاد الجديد
انطلق دور الانعقاد الجديد بـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل أيام قليلة، وشهد البرلمان إحالة دفعة من مشروعات القوانين إلى لجانها المختصة، التي تقدمت بها الحكومة، حيث تقدمت الحكومة بما يزيد عن 11 مشروع قانون، بالإضافة إلى المشروعات الموجودة على المائدة البرلمانية من دور الانعقاد الماضي.
ومن جانبها، بدأت لجان مجلس النواب على الفور مناقشات مشروعات القوانين المؤجلة والمحالة، وخلال الأسبوع الأول على انعقاد الدورة البرلمانية انتهت اللجان من إقرار مشروعي قوانين، تعد من القوانين الهامة المطروحة على الأجندة التشريعية، وهما قانون الزراعة، وقانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
تعديل قانون الشهر العقاري
وأصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
جدير بالذكر أن اللجنة كانت وافقت على مجموع مواد مشروع القانون في دور الانعقاد الماضي، حيث جاءت أبرز التعديلات استبدال نص المادة 8 من القانون رقم 27 لسنة 2018، بالنص التالي: ويلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، ويكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تعديل قانون الزراعة
وفي نفس السياق، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديلًا على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافى شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة، حيث تم حذف الفقرة الخاصة بمنع الخدمات وتوصيل المرافق من المحكوم عليه في جريمة البناء على الأراضي الزراعية.
