1 نوفمبر.. الفصل في طعن منتصر الزيات على حكم تغريمه وآخرين 30 ألف جنيه بتهمة إهانة القضاء
حجزت محكمة النقض الفصل في الطعون المقدمة من المحامي منتصر الزيات وآخرين، على الحكم الصادر بتغريم كل منهم 30 ألف جنيه في قضية إهانة القضاء التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، لـ 1 نوفمبر المقبل.
طعن منتصر الزيات في إهانة القضاء
وكانت أسندت جهات التحقيق للمتهمين في قضية إهانة القضاء تهم الإهانة والسب بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية الإخلال بمقام القضاء وهيبته.
وقضت محكمة النقض في أكتوبر 2018 بعدم جواز نظر الطعن المقدم من كل من: البرلمانيين السابقين مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، وعبد الرحمن يوسف، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضًا مدنيًا، وكذلك القيادي الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وعمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة أيضًا.
وجاء حكم النقض بشأن الطاعنين الـ 10 بسبب مخالفة محكمة الجنايات للقانون وسماحها بحضور محامين بتوكيل رسمي عنهم دون حضورهم شخصيًا أمامها، مما فتح أمامهم باب التقدم بمعارضة على حكم الجنايات وإعادة محاكمتهم، فيما أيدت محكمة النقض العقوبات الصادرة ضد باقي المتهمين في القضية.
وقضت محكمة الجنايات في أكتوبر 2019 برئاسة المستشار حمادة شكرى، المعارضة، تغريم 9 من المحامين والشخصيات السياسية والبرلمانية 30 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بإهانة القضاء، وبسقوط الاتهام عن عبد الحليم قنديل.
يذكر أيضًا أن محكمة القضاء الإداري قضت باستبعاد منتصر الزيات وسامح عاشور من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين في التي عقدت في 4 سبتمبر الماضي، وأحالت الإدارية العليا الطعن المقدم منهما إلى هيئة المفوضين.
