لا تساوي ثمن حِبرها.. رفض ليبي لاتفاقية الغاز الموقعة مع الحكومة المنتهية ولايتها وأنقرة
تسببت اتفاقية الغاز التي أبرمتها الحكومة الليبية المنتهية ولايتها، في توترات جديدة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، ومجلس النواب الليبي.
ومن جانبه قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية، نظرًا لانتهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة قانونًا وانعدام أي إجراء تتخذه.
وأكد صالح في بيان له، أن توقيع أي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو اتفاقية من قبل الحكومة منتهية الولاية غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي، وأن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان كما شدد رئيس مجلس النواب على أن التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة فتحي باشاغا.
اتفاقية التنقيب لا تساوي الحبر الذي طبعت به
وفي ذات السياق قال عيسى العريبي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي، في بيان له، أن مذكرة التفاهم الليبية التركية التي وقعها المجلس الرئاسي السابق لم تعتمد من البرلمان الليبي، وأن اتفاقية التنقيب التي جرى توقيعها لا تساوي الحبر الذي طبعت به ما لم تعتمد من مجلس النواب الليبي.
وأضاف، أن حكومة الدبيبة، تعمل من خلال تلك الاتفاقية للحصول على فرصة للبقاء بتطبيق الأمر الواقع، وأنها لا تملك السيطرة ولا الحكم على منطقتي برقة وفزان، وتحاول إدخال البلد في نفق مظلم ونتائجه ستكون سلبية على وحدة ليبيا وشعبها.
فيما قال وزير النفط بحكومة الدبيبة محمد عون، أنه فوجئ بتكليف الدبيبة، محمد الحويج بممارسة مهام وزير النفط، بدلا عنه خلال تواجده في زيارة عمل رسمية في جنوب إفريقيا، للتوقيع على الاتفاقية، واعتباره في إجازة.
وأضاف في حديث له بقناة الوسط الليبية، أنه منذ مساء أمس الأحد جرى الإعداد بشكل عاجل للتوقيع على الاتفاقية، التكليف لتمرير هدف معين بالاتفاق مع تركيا.
كما أكد عون أن حكومة الدبيبة ارتكبت العديد من المخالفات القانونية ولم تحترم اليمين الدستورية ولا القانون.
