وزارة التعاون الدولي تشارك في الاجتماع الفني الأول لمشروع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية
شاركت وزارة التعاون الدولي في الاجتماع الفني الاستشاري الأول، والخاص بمكون دعم استراتيجية التنمية المستدامة والإصلاح الإداري العام المنفذ، في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة في مصر، الممول من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليون يورو، والذي يتم تنفيذه من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وشارك من وزارة التعاون الدولي شريهان بخيت، معاون الوزير للإشراف على التعاون مع الأميركتين وأوروبا، كما شارك الجهات المستفيدة من المكون، وهم ممثلو وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمجلس القومي للمرأة.
تعزيز فعالية الحكومة وقدراتها على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإداري
ويهدف المشروع إلى تعزيز فعالية الحكومة وقدراتها على تنفيذ ورصد استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإداري، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الداعمة لهذا الهدف ومنها: - تقديم المشورة الاستراتيجية والدعم الفني العملي لتطوير القدرات المؤسسية والبشرية المبسطة، فيما يتعلق بأطر التنسيق والرصد والتقييم الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة وبرامج تنفيذها، إضافة إلى تقديم المشورة الاستراتيجية والدعم الفني لتطوير وتجريب القدرات المؤسسية والبشرية المبسطة، فيما يتعلق بالأولويات المختارة لخطة الإصلاح الإداري، وكذلك تقديم الدعم الفني لإنشاء روابط بين مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة، وتلك الخاصة بالخطط القطاعية والدورية، لمواءمة مخصصات الميزانية مع أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة. إلى جانب العديد من أنشطة الدعم الفني المقدمة للجهات المستفيدة من المشروع.
تجدر الإشارة إلى إن مصر تتمتع بشراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح لدعم عدة قطاعات، منها النقل والمياه والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار والحوكمة، وبناء القدرات والمجتمع المدني؛ هذا إلى جانب استفادة مصر من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعاون الإقليمية.
